حملة ملاحقة الفساد في العراق تطال قياديا بارزا بوزارة الكهرباء
كشفت هيئة النزاهة في العراق عن تنفيذ عملية نوعية اسفرت عن اعتقال وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية وذلك على خلفية شبهات تتعلق بمخالفات مالية وادارية جسيمة. وتاتي هذه الخطوة في اطار تحركات حكومية واسعة النطاق تهدف الى تطهير مؤسسات الدولة من بؤر الفساد التي نخرت مفاصل الوزارات الحيوية خلال الفترات الماضية.
واكدت جهات رقابية ان التحقيقات لا تزال جارية مع المسؤول الموقوف للوقوف على كافة التفاصيل المرتبطة بملفات الفساد المنسوبة اليه مشيرة الى ان الاجراءات القانونية تتبع السياقات القضائية المعتمدة لضمان استرداد المال العام. وبينت المصادر ان هذا الاعتقال لا يمثل حالة منفردة بل هو جزء من استراتيجية حكومية مستمرة تستهدف كبار المسؤولين المتورطين في هدر الموارد العامة.
واوضحت التقارير ان ملف الكهرباء يعد من اكثر الملفات تعقيدا في العراق حيث تتطلع الحكومة عبر حملتها الحالية الى كشف خيوط التلاعب التي ادت الى تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين. وشددت السلطات على ان يد القانون ستطال كل من يثبت تورطه في قضايا استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية بعيدا عن الرقابة.
استراتيجية ضبط المنافذ الحدودية
ووجه رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة ميدانية الى مقر هيئة المنافذ الحدودية بضرورة الانتقال الى نظام التمويل الذاتي وتعزيز الرقابة الالكترونية لضمان عدم التلاعب بالرسوم الجمركية والضريبية. واضاف ان الحكومة عازمة على اتمتة كافة المنافذ لتضييق الخناق على عمليات التهريب التي تشمل المخدرات والادوية المهربة وغيرها من المواد التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وبين ان المرحلة القادمة من حملة مكافحة الفساد ستشمل تدقيقا شاملا في وزارات اخرى مثل الصحة والنفط مع تتبع دقيق للاموال والعقارات داخل وخارج البلاد. واكد ان مشروع قانون من اين لك هذا سيكون اداة حاسمة في كشف الثروات غير المشروعة للمسؤولين ومحاسبتهم وفق معايير الشفافية والعدالة.
وكشفت التحركات الاخيرة عن جدية الحكومة في تنفيذ وعودها بمحاربة الفساد المالي والاداري كأولوية قصوى لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. واضافت ان العمل مستمر بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية لضمان تنفيذ مذكرات القبض بحق جميع المتورطين دون استثناء في مسعى لاستعادة هيبة الدولة وحماية المال العام من الضياع.
