قفزة نوعية في تحديث القطاع العام بالاردن مع انجاز 92 بالمئة من مستهدفات النصف الاول
حققت الحكومة الاردنية تقدما ملموسا في مسار تحديث القطاع العام معلنة عن انجاز 92 بالمئة من المستهدفات المحددة ضمن البرنامج التنفيذي للنصف الاول من العام الحالي. وكشفت التقارير الرسمية عن تنفيذ 78 مخرجا من اصل 85 مخرجا مستهدفا مما يعكس جدية واضحة في المضي قدما نحو تطوير الاداء المؤسسي. واوضحت الحكومة ان المرحلة القادمة ستنتقل من مرحلة التأسيس الى قياس الاثر الفعلي للمشاريع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان تحقيق الفائدة المرجوة من هذه التحولات الرقمية.
تطور الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي
وبين التقرير ان عدد الخدمات الحكومية الرقمية قفز ليصل الى 2060 خدمة بعد رقمنة 104 خدمات جديدة خلال الاشهر الماضية. واضاف ان نسبة الخدمات القابلة للرقمنة وصلت الى 85.8 بالمئة مما يعزز التوجه نحو الحكومة اللاورقية بشكل كامل. وشدد على ان عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند وصل الى 2.8 مليون هوية في خطوة تسعى لتبسيط الاجراءات وتقليص البيروقراطية امام المراجعين.
واكد التقرير ان الاردن حقق مرتبة متقدمة في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول باحتلاله المركز 49 عالميا. واشار الى العمل على تحديد خمس حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لتعزيز الكفاءة والابتكار. وبين ان الحكومة اطلقت ايضا الاطار الوطني لمعايير التحول الرقمي ارتقاء لضبط الجودة وتوحيد المعايير عبر كافة الوزارات والمؤسسات.
تحسين تجربة المواطن وبناء القدرات
واظهرت نتائج مشروع المتسوق الخفي تحسنا في اداء الدوائر الحكومية بنسبة 8.9 بالمئة مما يعكس جدوى الاجراءات التصحيحية المتخذة. واضافت الحكومة انها اطلقت حزمة تجديد رخصة المركبة الموحدة التي استفاد منها اكثر من 614 الف مواطن لتبسيط رحلة الحصول على الخدمة. وتابعت ان العمل يجري حاليا على تطوير نموذج لتحسين تجربة المريض في مرافق الرعاية الصحية ضمن خطة شاملة لاعادة هندسة الاجراءات.
واكدت الحكومة اهتمامها بسماع صوت المواطن من خلال تطوير منصة Voice 360 التي تهدف لجمع البيانات والملاحظات من مختلف القنوات في لوحة معلومات موحدة. واضافت ان اطلاق الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية يمثل ركيزة اساسية لبناء القيادات القادرة على قيادة التغيير. وبينت ان نسبة التوظيف في القطاع العام عبر الاعلان المفتوح القائم على الجدارات بلغت 70 بالمئة مما يرسخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات الحكومية.
