تحولات نوعية في الاداء الحكومي الاردني ونسبة انجاز قياسية لبرنامج تحديث القطاع العام

كشفت رئاسة الوزراء عن نتائج لافتة في مسيرة تحديث القطاع العام حيث اظهر التقرير النصف سنوي للبرنامج التنفيذي الثاني تحقيق نسبة انجاز بلغت 92 بالمئة من المستهدفات المخطط لها. وبينت الارقام الرسمية تنفيذ 78 مخرجا تنفيذيا من اصل 85 مخرجا كان من المقرر انجازها خلال هذه الفترة مما يعكس جدية في المضي قدما نحو تطوير الادارة الحكومية. واكد التقرير ان المرحلة القادمة ستنتقل بالعمل من مرحلة بناء الممكنات والمنظومات الى مرحلة قياس الاثر الملموس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التركيز على كفاءة الاداء المؤسسي.

نقلة نوعية في الخدمات الرقمية والموارد البشرية

واضاف التقرير انه تم اطلاق الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لتكون مرجعية وطنية رصينة لبناء قيادات المستقبل وتطوير القدرات البشرية خلفا لمعهد الادارة العامة. واوضح ان العمل جار على تطوير مؤشرات قياس اداء وطنية سيتم نشرها بشكل دوري لتكون متاحة للجميع بما يعزز الشفافية والمساءلة. واشار الى استكمال تطوير 12 اطارا للكفايات الوظيفية لضمان اختيار الموظفين وفق معايير الجدارة والاستحقاق في الوظائف الحكومية.

توسع الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي

وبين التقرير ان عدد الخدمات الحكومية الرقمية قفز ليصل الى 2060 خدمة مما يمثل قرابة 86 بالمئة من الخدمات القابلة للرقمنة في المملكة. وشدد على ان عدد الهويات الرقمية المفعلة للمواطنين تجاوز 2.8 مليون هوية عبر تطبيق سند مما يسهل الوصول للخدمات دون الحاجة للمراجعات الورقية. واوضح ان الحكومة تواصل التوسع في مراكز الخدمات الشاملة التي وصلت الى 16 مركزا موزعة لخدمة المواطنين بكفاءة عالية.

استشراف المستقبل وتعظيم الاثر الحكومي

واكد التقرير ان التوجه الحالي يركز على دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي من خلال خمس حالات استخدام ذات اولوية وتدريب فرق متخصصة في البيانات. واضاف ان الخارطة الرقمية للتشريعات اصبحت تضم اكثر من 28 الف قانون ونظام وقرار بصيغة قابلة للبحث مما يسهل العمل التشريعي والاداري. وبين ان الفترة المقبلة ستشهد تشغيل منظومة صوت المواطن على المستوى الوطني لضمان تفاعل اكبر مع احتياجات الناس وتحسين تجربتهم في الحصول على الخدمة الحكومية.