حملة تفتيشية موسعة لضبط شمول عاملي شركات الامن بالضمان الاجتماعي

بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ خطة رقابية مكثفة تستهدف قطاع شركات الامن والحماية لضمان التزامها بشمول جميع العاملين لديها تحت مظلة التامين الاجتماعي. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي المؤسسة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وضمان حقوقهم القانونية وفقا للتشريعات النافذة في المملكة.

واوضحت المؤسسة ان الحملة ستشمل عمليات تفتيش ميدانية دقيقة تستهدف مواقع العمل والجهات التي تتعاقد مع هذه الشركات لتوفير خدمات الحراسة. وبينت ان هذه الاجراءات تستند الى بيانات محدثة تم جمعها من الجهات المرخصة لضمان شمول كافة الفئات المستهدفة دون استثناء.

واكدت المؤسسة ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المستفيدة من خدمات الامن بتزويدها بنسخ كاملة عن عقود العمل واسماء الموظفين واجورهم خلال الاسبوع الحالي. وشددت على ان التاخير او عدم الالتزام سيواجه باجراءات قانونية صارمة لضمان تطبيق القانون وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

عقوبات رادعة للمخالفين

واضافت المؤسسة ان الغرامات المالية المترتبة على عدم شمول العاملين بالضمان الاجتماعي قد تصل الى 500 دينار عن كل عامل لم يتم تسجيله رسميا. وكشفت ان الرقابة لن تقتصر على شركات الامن فحسب بل ستمتد لتطال كافة الجهات المتعاقدة معها لضمان الشفافية والالتزام الكامل بالانظمة.

واشارت المؤسسة الى ان هذه الحملة تهدف بالدرجة الاولى الى تصويب اوضاع العاملين وتوفير مظلة امان لهم في كافة مواقع العمل. واوضحت ان التنسيق مستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان سرعة انجاز عمليات التدقيق وتحقيق الاهداف المرجوة من هذه الحملة التفتيشية الشاملة.