مقترح نيابي لتطوير بلديات اربد والزرقاء والسلط وتحويلها الى امانات
تصاعدت المطالب النيابية خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية لتغيير الهيكل التنظيمي للبلديات الكبرى في المملكة، حيث دعا عدد من النواب الى ضرورة تحويل بلديات اربد والزرقاء والسلط الى امانات مستقلة على غرار امانة عمان الكبرى. وجاء هذا الطرح في اطار سعي المشرعين لايجاد نموذج اداري حديث يواكب التوسع السكاني الكبير في هذه المدن ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. واكد المجتمعون تحت قبة البرلمان ان النموذج الحالي للبلديات لم يعد قادرا على تلبية الطموحات التنموية المطلوبة في ظل الضغط المتزايد على البنية التحتية والمرافق العامة.
وبين النائب خالد ابو حسان ان محافظة اربد تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول الى امانة، مشيرا الى ان نواب المحافظة سبق ان وضعوا هذا المطلب امام الحكومة لضمان تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. واضاف النائب وليد المصري ان مدينة الزرقاء كمدينة مليونية تفرض واقعا جديدا يستوجب تبني ادارة مركزية متطورة توازي حجمها الديموغرافي، معتبرا ان تحويلها الى امانة خطوة ضرورية لرفع مستوى الاداء الخدمي والاداري. واوضح ان المقترح يشمل المدن الكبرى التي تشهد كثافة سكانية عالية وتتطلب صلاحيات اوسع لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بعيدا عن التعقيدات الروتينية.
تحسين جودة الخدمات العامة عبر الادارة المحلية
وشدد النائب فراس القبلان على ان عملية تحديث القطاع العام تستلزم بالضرورة تغيير ادوات العمل الاداري لتنسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء ادارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم خدمات نوعية بعدالة ونزاهة. واشار القبلان الى ان نواب محافظة اربد البالغ عددهم اثنان وعشرون نائبا يجمعون على مطلب التحول الى امانة كخيار استراتيجي لتطوير المحافظة. وجدد القبلان تاكيده على ان هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توزيع عادل للموارد وتطوير البنية التحتية بشكل يضاهي العاصمة عمان.
