مستقبل الادارة المحلية في الاردن يواجه اختبار النقاشات النيابية المعمقة
كشفت نقاشات اللجنة الادارية النيابية عن ضرورة التريث في اقرار مشروع قانون الادارة المحلية الجديد للوصول الى صيغة تشريعية تضمن الاستقرار وتدعم المشاركة الشعبية الفاعلة. واكد عضو اللجنة ايه الله الفريحات ان الهدف الاساسي هو صياغة قانون يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من كفاءة المجالس المحلية في تقديم الخدمات الاساسية للمجتمع المحلي. واوضح الفريحات ان اللجنة حرصت منذ البداية على مواءمة مواد القانون مع مخرجات لجنة التحديث السياسي لضمان مأسسة العمل البلدي بعيدا عن الاجتهادات الفردية.
تحديات التمثيل القطاعي وصلاحيات المجالس
وبين الفريحات ان المادة المتعلقة باللامركزية اثارت تباينا في الاراء بين مؤيد للتمثيل عبر القطاعات المهنية والنقابية وبين متمسك بضرورة الحفاظ على الانتخاب المباشر لتعزيز النهج الديمقراطي. وشدد على ان اللجنة ترى في الانتخاب المباشر ركيزة اساسية لا يمكن التنازل عنها لضمان التمثيل الحقيقي للمواطنين في مجالس المحافظات. واضاف ان الحكومة قدمت وجهة نظرها حول التمثيل القطاعي كحل لمخالفات سابقة لكن اللجنة اكدت امكانية ضبط هذه التجاوزات من خلال نصوص قانونية قوية بدلا من الغاء حق الناخبين.
ضوابط حل المجالس وتجويد الاداء المؤسسي
واوضح ان اللجنة اتفقت على تقييد صلاحيات الحكومة في حل المجالس لضمان عدم المساس بارادة الناخبين مع وجود نقاشات حول المدة الزمنية لاجراء الانتخابات اللاحقة. واكد ان هناك توجها داخل اللجنة لتبني مدة زمنية كافية تضمن التحضير الجيد للعملية الانتخابية دون تعطيل طويل لمصالح المواطنين. واشار الى ان مشروع القانون يتضمن خطوات ايجابية نحو الحوكمة وفصل الصلاحيات بين المدير التنفيذي ورئيس البلدية والمجلس البلدي لمنع تداخل الاختصاصات.
نحو قانون مستقر للعمل البلدي
وبين الفريحات ان الخلاف في وجهات النظر بين اللجنة والحكومة يعد امرا صحيا وطبيعيا في مسار التشريع الذي يهدف في نهاية المطاف الى خدمة الصالح العام. وشدد على اهمية دراسة مواد القانون السبعين بروية بعيدا عن الضغوط لضمان ديمومة التشريع وتجنب التعديلات المتكررة مستقبلا. واضاف ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان ان يكون القانون الجديد نقلة نوعية في الادارة المحلية التي تلامس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
