نظام اداري جديد يطور اليات العمل في دائرة الموازنة العامة

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بدائرة الموازنة العامة. ويأتي هذا القرار في اطار الخطوات الحكومية الرامية الى تحديث المؤسسات العامة ورفع مستوى الاداء المؤسسي بما ينسجم مع المتطلبات المالية الحديثة. واكدت الحكومة ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الرقابة المالية وضمان تحقيق اعلى درجات الكفاءة في ادارة الموارد الوطنية.

خطوات عملية لرفع كفاءة التخطيط المالي

واوضح المجلس ان النظام الجديد يهدف الى تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة بشكل جوهري، بما يضمن تحسين جودة الانفاق العام وتطوير آليات التخطيط المالي للدولة. واضاف ان التعديلات تتضمن تمكين الدائرة من مواكبة التحول الرقمي الشامل، وهو ما سيسهل عمليات الربط الالكتروني وتحديث قواعد البيانات الوطنية. وبين ان الاعتماد على تحليل البيانات الدقيقة سيلعب دورا محوريا في اعداد الموازنات المستقبلية بدقة عالية.

تعزيز التحول الرقمي في المؤسسات المالية

وشددت التوجهات الجديدة على اهمية تعزيز الاعتماد على المعلومات الرقمية في اتخاذ القرارات المالية الحاسمة. واشار المجلس الى ان هذه الخطوة ستساهم في تقليص الفجوات الادارية وتحسين الخدمات المقدمة للجهات الحكومية الاخرى. وكشفت الادارة عن خطة لدمج التقنيات الحديثة في صلب العمل المالي لضمان الشفافية المطلقة في توزيع المخصصات المالية.