نظام جديد لادارة اسواق الخضار والفواكه لضبط الاسعار وحماية المزارعين
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان على نظام معدل ينظم عمل اسواق الجملة للخضار والفواكه في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة القطاع الزراعي وضمان تدفق المنتجات بسلاسة. وجاء هذا القرار ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الرقابة الفاعلة التي تمارسها وزارتا الادارة المحلية والزراعة على الاسواق المركزية وضمان التزامها بالمعايير التنظيمية الحديثة. واكدت الحكومة ان الهدف الجوهري من هذه التعديلات هو حماية حقوق المزارعين والمستهلكين معا مع السعي الجاد لتحقيق توازن مستدام في اسعار المنتجات الزراعية التي تشكل ركيزة اساسية في سلة غذاء المواطن.
مرونة تشريعية لتعزيز الاستثمار في الاسواق المركزية
وبين النظام الجديد امكانية قيام البلديات بالتعاون فيما بينها لانشاء اسواق جملة مشتركة تخدم اكثر من منطقة في آن واحد. واضاف ان هذه الخطوة ستسمح للبلديات التي لا تملك موارد كافية لانشاء اسواق منفردة ان تتشارك في التكاليف والادارة بموجب اتفاقيات رسمية واضحة تحدد الحصص والرسوم. وشدد على ان هذا التوجه من شانه تخفيف الاعباء المالية الثقيلة عن كاهل المجالس البلدية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي في مختلف المحافظات.
دعم المنتج الوطني وتحقيق الامن الغذائي
واوضح النظام ان التعديلات الجديدة ستساهم في ضبط عمليات البيع العشوائي من خلال توفير منصات رسمية ومنظمة تتيح للمزارعين ترويج منتجاتهم بطريقة قانونية ومجدية اقتصاديا. وكشفت الخطوات التنظيمية عن نية واضحة لتطوير البنية التحتية للاسواق المركزية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة. واشار الى ان هذه التحسينات ستدعم بشكل مباشر جهود تحقيق الامن الغذائي الوطني وتفتح افاقا جديدة لتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين مع تفعيل ادوات رقابية حديثة تضمن شفافية التداول داخل هذه الاسواق.
