مكرمة ملكية جديدة ترفع اعداد المستفيدين من دعم صندوق الطالب الجامعي

كشفت الحكومة عن خطوة جديدة تهدف الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي للطلبة من خلال ضخ مبالغ مالية اضافية لدعم صندوق الطالب الجامعي. واكدت الجهات المعنية ان هذا القرار جاء استجابة مباشرة للتوجيهات الملكية السامية بزيادة المخصصات المالية الموجهة للمنح والقروض الجامعية. واوضحت ان التمويل الاضافي البالغ 10 ملايين دينار سيتم توفيره من خلال عوائد بيع ارقام المركبات المميزة التي تباع بالمزاد العلني.

واضافت المصادر ان هذا الدعم النوعي سيساهم بشكل مباشر في رفع عدد الطلبة المشمولين بالمساعدات المالية بنحو 10 الاف طالب وطالبة اضافيين. وبينت ان اجمالي مخصصات الصندوق قد وصلت الان الى 40 مليون دينار بعد ان كانت لا تتجاوز 20 مليون دينار قبل عامين فقط. واظهرت التقديرات ان عدد المستفيدين الاجمالي سيرتفع ليصل الى نحو 63 الف طالب وطالبة في خطوة تسعى لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر الاردنية.

وشددت الحكومة على ان هذا التوسع ياتي كجزء من استراتيجية شاملة لتنويع موارد الصندوق وضمان استدامته المالية على المدى البعيد. واشارت الى ان هذه الموارد الاضافية ستعمل على تعزيز فرص الطلبة في اكمال مسيرتهم التعليمية في الجامعات الرسمية بمختلف تخصصاتهم. واكدت ان الهدف الاسمى هو تمكين اكبر شريحة ممكنة من الشباب من الحصول على التعليم الجامعي دون معوقات مادية.

تطوير آليات توزيع المنح والقروض الجامعية

وبينت الوزارة ان المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق الية جديدة كليا في توزيع المنح والقروض بين الوية المملكة المختلفة. واوضحت ان هذا التغيير يهدف الى معالجة التفاوت الملحوظ في نسب الاستفادة بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الاقل كثافة. واكدت ان النظام الجديد يوازن بين تخصيص حصة اساسية لكل لواء وبين مراعاة اعداد الطلبة المتقدمين وحجم الطلب الفعلي في كل منطقة.

واضافت ان هذا التوجه لا يعني باي حال من الاحوال سحب المكتسبات من الالوية الصغيرة بل يهدف الى خلق نوع من العدالة التنافسية. واشارت الى ان كل لواء سيحتفظ بحصة ثابتة ومضمونة من المنح والقروض لضمان الحد الادنى من الدعم لجميع ابناء المحافظات. وشددت على ان الجزء المتبقي من المخصصات سيتم توزيعه وفق معايير موضوعية تاخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية والاحتياجات الطلابية الفعلية.

وبينت ان هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من العام الجامعي المقبل. واكدت ان شروط الاستحقاق ومعايير المفاضلة والنقاط التنافسية الخاصة بالطلبة ستبقى كما هي دون اي تغيير. واوضحت ان التعديل يقتصر فقط على كيفية توزيع الحصص الجغرافية لضمان وصول الدعم الى مستحقيه في المناطق الاكثر احتياجا وبما يحقق التوازن المطلوب.