تدفق استثماري جديد يرفد الاقتصاد الاردني بـ 21 جنسية ومئات فرص العمل

كشفت بيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء عن انضمام 21 مستثمرا جديدا الى قائمة الحاصلين على الجنسية الاردنية خلال الربع الثاني من العام الحالي. واظهرت الارقام ان هؤلاء المستثمرين ضخوا سيولة مالية تقدر بنحو 33 مليون دولار في شرايين الاقتصاد الوطني عبر مشاريع متنوعة. واكدت التقارير ان هذه الاستثمارات لم تقتصر على الجانب المالي فقط بل ساهمت في خلق فرص عمل حقيقية لنحو 767 عاملا اردنيا.

مؤشرات نمو الاستثمار الاجنبي في الاردن

وبينت الاحصائيات ان قطاع الاقامة الاستثمارية شهد ايضا حراكا ملحوظا حيث حصل 6 مستثمرين على اقامات دائمة بحجم استثمار يقارب مليوني دينار. واشار المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة جعفر حسان الى اهمية هذه الارقام في تعزيز بيئة الاعمال وجذب رؤوس الاموال الاجنبية. واوضحت البيانات ان هذه الخطوات تأتي في اطار استراتيجية الدولة الرامية الى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بدائل تمويلية للمشاريع المحلية.

تراكم اعداد المستثمرين منذ اطلاق البرنامج

واضافت المؤشرات ان المجموع التراكمي للمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الاردنية منذ بدء العمل ببرنامج منح الجنسية للمستثمرين وصل الى 687 مستثمرا. وشدد المراقبون على ان هذه النتائج تعكس جاذبية المناخ الاستثماري في المملكة وقدرته على استقطاب الكفاءات والمشاريع التي تخدم سوق العمل. واختتمت التقارير بالتأكيد على استمرار الجهود الحكومية لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في المساهمة بمسيرة التنمية الشاملة.