تحرك نيابي عاجل لاعادة التصويت على مادة جوهرية في قانون الادارة المحلية

كشفت مصادر برلمانية عن تقدم مجموعة من النواب بمذكرة رسمية تهدف الى فتح باب النقاش مجددا حول المادة 11 من مشروع قانون الادارة المحلية. واظهرت المذكرة وجود رغبة لدى عدد من المشرعين في اعادة التصويت على النص الذي اقره المجلس مؤخرا والمتعلق بصلاحيات اختيار مديري البلديات. واكد رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة ان الخطوة جاءت بناء على طلب النائب عوني الزعبي ومجموعة من زملائه لضمان استقلالية القرار البلدي بعيدا عن تدخلات الوزارة.

ابعاد قانونية وجدل حول استقلالية البلديات

وبين السعايدة ان المذكرة استندت الى احكام النظام الداخلي للمجلس التي تتيح اعادة طرح المواد للتصويت في حال وجود ملاحظات جوهرية لم تكن واضحة لبعض النواب اثناء الجلسة الاولى. واوضح ان الهدف الاساسي من هذا التوجه هو تعزيز استقلالية رؤساء البلديات وضمان اختيار الكفاءات بعيدا عن التعيينات المباشرة. واشار الى ان الحوارات النيابية ما تزال مستمرة للوصول الى صيغة توافقية تخدم الصالح العام وتلبي طموحات المواطنين في تحسين الخدمات المحلية.

نقلة نوعية في العمل البلدي والخدمات

واضاف السعايدة ان مشروع قانون الادارة المحلية يمثل تحولا جذريا في هيكلة الخدمات العامة من خلال تفعيل دور اللجان الشعبية في الاحياء. واكد ان هذا القانون يجمع بين التنمية المستدامة والخدمات المباشرة مما يضمن وصول صوت المواطن الى البلدية بشكل فعال. وبين ان المجلس يواصل نقاشاته المعمقة حول مواد القانون المتبقية والتي تشمل ملفات شائكة مثل اللامركزية واليات التعيين والانتخاب وسط سعي نيابي لضمان خروج القانون بصورة مثالية تخدم المرحلة المقبلة.