نواب يواصلون حسم مواد قانون الادارة المحلية لتعزيز صلاحيات البلديات
يستكمل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مداولاته الموسعة حول مشروع قانون الادارة المحلية وذلك في اطار مساعي المشرعين لانجاز المواد القانونية المتبقية بعد ان تمكن المجلس من حسم اثنتي عشرة مادة من اصل سبعين مادة يتضمنها القانون الجديد.
واكد اعضاء المجلس ان النقاشات تتركز حاليا على المادة الثالثة عشرة وما يليها من مواد تهدف الى اعادة رسم خارطة العمل البلدي وتحديد اطر التعاون بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي لضمان تقديم خدمات افضل للمواطنين.
واشار المشرعون خلال الجلسة الى ان المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات مرنة تدعم التنمية المحلية وتمنح البلديات مساحة اكبر في اتخاذ القرارات بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية السابقة.
تعديلات جوهرية في هيكلة العمل البلدي
وكشفت الجلسات السابقة عن توافق نيابي على منح المجالس البلدية المنتخبة صلاحية اختيار مديري البلديات من بين قائمة تضم ثلاثة مرشحين كفاءة لضمان الشفافية في التعيينات الادارية وفق اسس موضوعية.
وبينت المداولات ان المجلس اقر ضوابط صارمة ومحددة لسفر رؤساء واعضاء المجالس البلدية خلال المهام الرسمية او البرامج التدريبية الخارجية لضمان ترشيد الانفاق وتكريس الجهود لخدمة المناطق المحلية.
واضافت المصادر النيابية ان المشروع في جوهره يسعى الى تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتوسيع دائرة المساءلة والرقابة الشعبية على اداء المجالس لضمان تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المحافظات.
استراتيجية شاملة لتطوير الخدمات المحلية
واوضح النواب ان القانون المذكور يهدف الى تعزيز الدور الاستثماري للبلديات وتحويلها من مجرد جهات خدمية الى شركاء فاعلين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال خطط حضرية متطورة.
وشدد المجتمعون على اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الادارية النيابية في صياغة هذه المواد التي خضعت لدراسات مستفيضة قبل عرضها تحت القبة للوصول الى صيغة قانونية تلبي تطلعات الشارع المحلي.
وختم المجلس جلساته بالتاكيد على ضرورة الاسراع في انجاز كافة مواد القانون ليتسنى البدء في تطبيق معايير جديدة ترفع من جودة البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة في كافة البلديات.
