المياه تحيل ملف اعتداءات العقبة إلى أمن الدولة وتقدر قيمة المسروقات بـ17 مليون دينار
الوقائع الإخباري - أحالت وزارة المياه والري ملف الاعتداءات وسرقة المياه في محافظة العقبة إلى محكمة أمن الدولة، في تطور جديد للقضية، فيما قدرت الوزارة قيمة المياه المسروقة بنحو 17 مليون دينار.
وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة الثلاثاء، إن بعض المتورطين في سرقة المياه وبيعها يحققون عوائد تصل إلى نحو 2000 دينار يوميا، مؤكدا استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المعتدين على مصادر المياه وشبكاتها والحد من تأثير هذه الاعتداءات على التزويد المائي.
وكانت الوزارة قد نفذت حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة، أسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنشا، إلى جانب تمديد خطوط لمسافات طويلة بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لعدد من المصانع والفنادق والشركات والمواقع الحرفية ومحطات غسيل السيارات.
وبحسب الوزارة، كانت الاعتداءات المضبوطة تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا، عبر خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزان مياه، تراوحت سعة الواحد منها بين 50 و100 متر مكعب.
وجاءت الحملة بعد عمليات تحر وتقص وجمع معلومات استمرت عدة أيام، عقب ملاحظة انخفاض كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة واضطراب برنامج التزويد، ولا سيما في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة.
وأسفرت المداهمات عن توقيف أحد المتورطين وضبط مستندات مالية توثق عمليات بيع المياه بصورة مخالفة، فيما باشرت كوادر الوزارة فصل الخطوط المعتدى عليها وإزالة التعديات وإصلاح الأضرار، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لدى المدعي العام والبحث عن متورطين آخرين.
وعلى مستوى المملكة، سجلت وزارة المياه والري منذ عام 2013 نحو 133 ألف اعتداء على المياه، من بينها 408 اعتداءات على الخطوط الناقلة والرئيسية، فيما سجلت أكثر من ألف اعتداء على خط مياه الديسي خلال ثلاثة أشهر.
وأشار سلامة إلى أن نحو 500 ألف متر مكعب من المياه هُدرت وسُرقت خلال شهر تموز الماضي نتيجة الاعتداءات، مؤكدا أن سرقة المياه والتعدي على مصادرها وشبكاتها يسهمان بصورة كبيرة في الفاقد المائي، ويشكلان تهديدا للأمن المائي والاقتصادي.
وبينت الوزارة أن عدد الاعتداءات على الوصلات المنزلية خلال العام الحالي بلغ نحو 6 آلاف اعتداء، في حين توجد 1265 قضية منظورة أمام المحاكم، صدرت في عدد منها أحكام بالحبس بحق المعتدين.
ولفت سلامة إلى انخفاض نسبة الفاقد المائي إلى 42.3%، مقارنة بـ54% قبل ثلاثة أعوام، فيما تبلغ مديونية سلطة المياه نحو 5 مليارات دينار، في ظل الكلف والأعباء المرتبطة بالاعتداءات والمياه.
وتواصل وزارة المياه والري حملات التفتيش والمراقبة في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها، لما تسببه من تأثير مباشر على حصص المواطنين وانتظام التزويد المائي.
وأكدت الوزارة أن الاعتداء على حقوق المواطنين المائية يمثل خطا أحمر، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها، حماية للمصادر المائية وتعزيزا للأمن المائي في المملكة.
وقال الناطق باسم الوزارة، عمر سلامة الثلاثاء، إن بعض المتورطين في سرقة المياه وبيعها يحققون عوائد تصل إلى نحو 2000 دينار يوميا، مؤكدا استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لملاحقة المعتدين على مصادر المياه وشبكاتها والحد من تأثير هذه الاعتداءات على التزويد المائي.
وكانت الوزارة قد نفذت حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة، أسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنشا، إلى جانب تمديد خطوط لمسافات طويلة بهدف تعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لعدد من المصانع والفنادق والشركات والمواقع الحرفية ومحطات غسيل السيارات.
وبحسب الوزارة، كانت الاعتداءات المضبوطة تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا، عبر خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزان مياه، تراوحت سعة الواحد منها بين 50 و100 متر مكعب.
وجاءت الحملة بعد عمليات تحر وتقص وجمع معلومات استمرت عدة أيام، عقب ملاحظة انخفاض كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة واضطراب برنامج التزويد، ولا سيما في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة.
وأسفرت المداهمات عن توقيف أحد المتورطين وضبط مستندات مالية توثق عمليات بيع المياه بصورة مخالفة، فيما باشرت كوادر الوزارة فصل الخطوط المعتدى عليها وإزالة التعديات وإصلاح الأضرار، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لدى المدعي العام والبحث عن متورطين آخرين.
وعلى مستوى المملكة، سجلت وزارة المياه والري منذ عام 2013 نحو 133 ألف اعتداء على المياه، من بينها 408 اعتداءات على الخطوط الناقلة والرئيسية، فيما سجلت أكثر من ألف اعتداء على خط مياه الديسي خلال ثلاثة أشهر.
وأشار سلامة إلى أن نحو 500 ألف متر مكعب من المياه هُدرت وسُرقت خلال شهر تموز الماضي نتيجة الاعتداءات، مؤكدا أن سرقة المياه والتعدي على مصادرها وشبكاتها يسهمان بصورة كبيرة في الفاقد المائي، ويشكلان تهديدا للأمن المائي والاقتصادي.
وبينت الوزارة أن عدد الاعتداءات على الوصلات المنزلية خلال العام الحالي بلغ نحو 6 آلاف اعتداء، في حين توجد 1265 قضية منظورة أمام المحاكم، صدرت في عدد منها أحكام بالحبس بحق المعتدين.
ولفت سلامة إلى انخفاض نسبة الفاقد المائي إلى 42.3%، مقارنة بـ54% قبل ثلاثة أعوام، فيما تبلغ مديونية سلطة المياه نحو 5 مليارات دينار، في ظل الكلف والأعباء المرتبطة بالاعتداءات والمياه.
وتواصل وزارة المياه والري حملات التفتيش والمراقبة في مختلف مناطق المملكة لمواجهة الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها، لما تسببه من تأثير مباشر على حصص المواطنين وانتظام التزويد المائي.
وأكدت الوزارة أن الاعتداء على حقوق المواطنين المائية يمثل خطا أحمر، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها، حماية للمصادر المائية وتعزيزا للأمن المائي في المملكة.
