قانون الادارة المحلية الجديد يفتح افاقا جديدة لتطوير الخدمات البلدية
يشكل اقرار مشروع قانون الادارة المحلية الجديد خطوة مفصلية نحو احداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. واكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة ان التشريع الجديد يتضمن ابتكارات ادارية غير مسبوقة من خلال تفعيل دور اللجان الشعبية في الاحياء لضمان ايصال صوت المواطن واحتياجاته بشكل مباشر وسريع الى المجالس البلدية. واشار الى ان هذا القانون يهدف في جوهره الى تعزيز مصلحة المواطن وتحسين جودة الاداء الخدمي مقارنة بالمراحل السابقة.
استقلالية الجهاز التنفيذي في البلديات
وبين السعايدة ان النقاشات النيابية ركزت بشكل مكثف على المادة الحادية عشرة المتعلقة بتعيين المدير التنفيذي للبلدية لضمان استقلاليته عن التدخلات الحكومية. واضاف ان مجلس النواب اتجه نحو تعزيز مبدأ الشفافية عبر مقترح يمنح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار المدير من بين قائمة تضم افضل ثلاثة مرشحين تم فرزهم مركزيا وفق معايير الكفاءة. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى ابعاد المدير التنفيذي عن المحاصصة وضمان التزامه بالمهام الموكولة اليه بمهنية عالية.
رقابة فاعلة وتطوير للاداء البلدي
وشدد السعايدة على ان المدير التنفيذي سيكون خاضعا لرقابة صارمة من قبل رئيس البلدية والوزارة المعنية من خلال تقديم تقارير دورية حول الانجازات والمشاريع المنفذة. وكشفت الجلسات التشريعية التي عقدها مجلس النواب عن حرص المشرعين على تدقيق المصطلحات الواردة في القانون لضبط الصلاحيات والمسؤوليات بشكل دقيق. واكد ان النظام الجديد للمدير التنفيذي يجعله المسؤول الاول عن الصرف والمتابعة الميدانية للمشاريع مما يساهم في رفع كفاءة الانفاق وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
