تحولات تشريعية بارزة في الاردن حول المؤسسة الاستهلاكية وتنظيم المهن

شهدت جلسة مجلس الاعيان اليوم برئاسة فيصل الفايز وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان قرارات مفصلية تتعلق بملفات اقتصادية ومهنية هامة حيث تم اقرار مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما جاء من مجلس النواب. واوصى المجلس في هذا السياق بضرورة حماية حقوق كافة الموظفين والعاملين في المؤسسة بما يضمن استقرارهم الوظيفي والمالي وفق القوانين العمالية المرعية.

وبين المجلس اهمية اتخاذ خطوات اجرائية تمنع المساس بمصالح العاملين او حقوقهم المكتسبة اثناء عملية الانتقال او التصفية المرتبطة بالغاء المؤسسة.

تعديلات جوهرية على قانون تنظيم العمل المهني

واكد الاعيان خلال الجلسة ذاتها على اعادة مشروع قانون تنظيم العمل المهني الى مجلس النواب بعد ادخال تعديلات جوهرية تهدف الى تحسين بيئة العمل المهني في المملكة. واوضح المجلس ان التعديلات الجديدة تمنح اصحاب الخبرات العملية السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الحاجة للخضوع لاختبارات معقدة وذلك وفق اسس تنظيمية سيتم تحديدها لاحقا عبر نظام خاص.

واشار الاعيان الى اعتماد الخبرة الموثقة من جهات رسمية خارجية كبديل عن اجازة المزاولة للمهنيين القادمين من الخارج مما يسهل دمجهم في سوق العمل المحلي. وشدد المجلس على ضرورة تخفيض الغرامات المالية المفروضة على المخالفين حيث اصبحت تتراوح بين 50 و200 دينار للعامل الذي يمارس المهنة دون اجازة.

ضوابط جديدة للغرامات في قطاع المهن

واضاف المجلس ان الغرامات على اصحاب المحلات الذين يشغلون عمالا غير مجازين ستتراوح بين 200 و500 دينار وذلك في اطار مراجعة العقوبات التي كانت تصل في النص الاصلي الى 1000 دينار. وكشفت التعديلات عن رغبة المشرع في الموازنة بين فرض الرقابة الصارمة على مزاولي المهن وبين تخفيف الاعباء المالية غير الضرورية عن كاهل العاملين واصحاب العمل.