استراتيجية زراعية جديدة لضبط الاستيراد وحماية المحاصيل الوطنية
كشف وزير الزراعة صائب الخريسات عن توجه حكومي جديد يهدف الى تعزيز حماية المنتج الزراعي المحلي عبر ضبط اليات الاستيراد بشكل دقيق. واكد الوزير خلال اجتماع موسع مع لجنة الروزنامة الزراعية ان الهدف الاسمى هو الموازنة بين توفير السلع في الاسواق المحلية بأسعار عادلة وبين الحفاظ على ديمومة عمل المزارعين وتفادي تضررهم من المنافسة غير العادلة. وبين ان الوزارة تعتمد في قراراتها على قاعدة بيانات محدثة تعكس واقع الانتاج الفعلي ومواسم الحصاد لضمان اتخاذ قرارات مبنية على ارقام واقعية.
واضاف الخريسات ان الروزنامة الزراعية تعد الاداة التنظيمية الاهم التي تستخدمها الوزارة للتحكم في تدفق المستوردات خلال فترات ذروة الانتاج المحلي. واوضح ان السماح بالاستيراد او تقييده ليس قرارا عشوائيا بل يخضع لدراسة دقيقة لحجم العرض والطلب المتوفر في الاسواق المركزية والمخازن المبردة. وشدد على ان هذه السياسة تضمن عدم دخول منتجات خارجية تنافس المحصول المحلي في فترات وفرته مما يسهم في استقرار الاسعار وحماية المزارع من تقلبات السوق.
الية عمل الروزنامة الزراعية وضمان استدامة الانتاج
وبين المجتمعون ان الروزنامة الزراعية ستكون مرنة وقابلة للتطوير المستمر لتواكب التغيرات المناخية والظروف التسويقية الطارئة. واكد المشاركون من ممثلي القطاع الزراعي والتجار على اهمية التحديث الدوري للبيانات لضمان دقة التوقعات حول فترات النقص والوفرة في المحاصيل. واشار الحضور الى ضرورة مراقبة الاسواق المركزية بشكل ميداني لضمان عدم حدوث اختلالات تؤثر على دخل المزارع او قدرة المستهلك الشرائية.
وكشفت النقاشات عن اهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة واتحادات المزارعين ومصدري الخضار والفواكه لضمان اتخاذ قرارات توافقية. واكد الخريسات ان الوزارة ستستمر في مراجعة مخرجات الروزنامة بشكل دوري لتقييم اثرها على ارض الواقع. وبين ان الهدف النهائي هو تعزيز تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الخارجية والحفاظ على الامن الغذائي الوطني من خلال دعم المزارع المحلي وتوفير بيئة انتاج مستقرة ومستدامة.
