سقف زمني جديد لانتخابات المجالس البلدية في الاردن

سقف زمني جديد لانتخابات المجالس البلدية في الاردن

حسم مجلس النواب الجدل المتعلق بمدة الفراغ البلدي عبر اقرار تعديلات قانونية تفرض اجراء انتخابات جديدة خلال عام واحد من تاريخ حل اي مجلس بلدي. وجاء هذا القرار خلال جلسة تشريعية مكثفة شهدت نقاشات مستفيضة حول المادة 36 من مشروع قانون الادارة المحلية لضمان استمرارية العمل البلدي وعدم ترك البلديات تحت ادارة اللجان المؤقتة لفترات مفتوحة. واكد النواب ان هذه الخطوة تعزز من مبدا التداول الديمقراطي وتضبط صلاحيات الحكومة في ادارة الشان المحلي بشكل قانوني وواضح.

واوضحت التعديلات الجديدة ان دورة المجلس البلدي تمتد لاربع سنوات تبدا منذ مباشرة مهامه الرسمية، مع منح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس قبل انتهاء مدته وفق شروط قانونية محددة. وبينت النصوص المقرة انه في حال اتخاذ قرار بالحل، يتوجب على الحكومة تعيين لجنة مؤقتة تتولى تسيير الاعمال اليومية للبلدية لحين اجراء الانتخابات التي اصبحت مقيدة بمدة زمنية لا تتجاوز اثني عشر شهرا، وهو تعديل جوهري مقارنة بالنص الحكومي السابق الذي كان يفتقر لتحديد سقف زمني.

واضافت التعديلات ان نقل صلاحية الحل الى حكم مستقل في القانون يربط القرار بشكل مباشر بضرورة تشكيل لجنة مؤقتة واجراء العملية الانتخابية لاحقا، مما يقطع الطريق على اي اجتهادات قد تؤدي الى تمديد عمل اللجان المؤقتة لسنوات طويلة. وشدد المشرعون على ان هذا التوجه يهدف الى حماية حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم وضمان عدم تعطيل الخدمات العامة تحت ذريعة غياب المجلس المنتخب.

ضوابط تاجيل الانتخابات وتدبير النقص في الاعضاء

وكشفت الجلسة عن الابقاء على نصوص قانونية تمنح الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تاجيل الانتخابات في بلدية او اكثر لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. واظهرت المداولات ان فترة التاجيل تدخل ضمن عمر المجلس الجديد في حال كانت تخص بلدية بعينها، بينما لا تحتسب من المدة القانونية اذا شمل قرار التاجيل كافة المجالس البلدية في المملكة.

واكد النواب ان اللجنة المؤقتة تظل هي صاحبة الولاية في ادارة البلدية خلال فترات التاجيل، وفي حال تعذر اجراء الانتخابات بعد انقضاء المدة المحددة، فان الكرة تعود لملعب مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وبينت النصوص ايضا معالجة حالات نقص اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، حيث يتم استكمال العدد لضمان عدم توقف العمل البلدي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل اعتيادي.

 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2026
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير VERTEX web solutions