تصعيد استيطاني جديد في القدس يثير غضب عمان ويضع المجتمع الدولي امام اختبار قانوني

اعربت المملكة الاردنية عن ادانتها الشديدة لخطوة سلطات الاحتلال الاخيرة بطرح عطاءات لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية جديدة في منطقة شرقي القدس المحتلة، معتبرة ان هذا التحرك يمثل خرقا سافرا للمواثيق الدولية وقرارات الشرعية التي تحظر تغيير الواقع الديموغرافي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واكدت الخارجية الاردنية ان هذه المشاريع الاستيطانية تعكس اصرار الجانب الاسرائيلي على تقويض فرص حل الدولتين، وتتجاهل بشكل متعمد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وبينت الوزارة في موقفها الرسمي ان المضي في هذه المخططات التوسعية يمثل تحديا صارخا للارادة الدولية وقرارات مجلس الامن، لا سيما القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية بناء المستوطنات ويشدد على ضرورة وقف كافة الانشطة التي تهدف الى تغيير الطابع القانوني للاراضي الفلسطينية.

تداعيات التوسع الاستيطاني على فرص السلام

واضافت المصادر ان هذه الخطوات لا تكتفي بكونها انتهاكا للقوانين فحسب، بل تاتي في وقت يتصاعد فيه التوتر نتيجة السياسات الرامية لفرض واقع جديد على الارض، مما يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية لوقف هذه التجاوزات التي تعيق مسار التسوية العادلة.

وشددت المملكة على بطلان كافة الاجراءات الرامية لضم اراضي الضفة الغربية، مستندة في ذلك الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لالزام اسرائيل بوقف هذه الممارسات التي تهدد الامن والاستقرار في المنطقة.

واوضحت الوزارة في ختام موقفها ان السيادة على الارض الفلسطينية المحتلة لا يمكن ان تكون خاضعة لاي اجراءات احادية، داعية الى تكاتف الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين المشروعة وتمكينهم من ممارسة سيادتهم على ترابهم الوطني دون ضغوط او توسع استيطاني غير شرعي.