فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن قبل الموعد النهائي

وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى كافة اصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة واصحاب المنازل بضرورة المسارعة الى تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة لديهم، حيث حددت الوزارة نهاية شهر ايلول المقبل موعدا نهائيا للاستفادة من هذه المهلة قبل البدء باجراءات قانونية صارمة، ويشمل هذا التوجيه كافة فئات العمالة الوافدة بما فيها العمالة المنزلية التي لم تحصل على التصاريح اللازمة او انتهت فترات عملها القانونية.

وبين الناطق الاعلامي باسم الوزارة محمد الزيود ان هذه الفترة المخصصة لقوننة الاوضاع جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء، موضحا ان المهلة انطلقت في شهر حزيران الماضي وستنتهي بشكل رسمي بنهاية الشهر القادم، واضاف الزيود ان الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الاطراف وفقا للقوانين المرعية، مشددا على اهمية التزام اصحاب العمل بهذه الفترة المحددة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

اجراءات تفتيشية مشددة لملاحقة المخالفين

وكشفت الوزارة عن تكثيف فرق التفتيش الميداني جولاتها الرقابية في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة المخالفة، واكدت ان هذه الحملات تاتي في اطار حرص الوزارة على تطبيق احكام القانون وضبط ايقاع السوق، واوضح المصدر ان اي عامل غير اردني يبقى مخالفا بعد انقضاء المهلة سيتم ادراج اسمه ضمن قائمة التسفير على الانظمة الالكترونية للوزارة اعتبارا من مطلع تشرين الاول المقبل، مما يعني اتخاذ اجراءات فورية بحق العامل المخالف وصاحب العمل الذي لم يقم بتوفيق اوضاعه.