العمل: 64 ألف تصريح للعمالة غير الأردنية منذ بدء قوننة الأوضاع
الوقائع الإخباري-قالت وزارة العمل إن الإقبال على قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ما يزال متوسطاً، فيما تستمر المهلة للاستفادة من القرار حتى 30 أيلول 2026، دون توجه لتمديدها أو تعديل الإعفاءات المالية المقررة.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، الخميس، أن الوزارة أصدرت وجددت نحو 64 ألف تصريح عمل منذ بدء سريان القرار في حزيران الماضي، فيما غادر نحو 2400 عامل وعاملة المملكة مغادرة نهائية.
وبيّن أن تمديد فترة الاستفادة من القرار حتى نهاية أيلول يهدف إلى منح أصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمالة غير الأردنية الوقت الكافي لتسوية أوضاعهم وفق أحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب، إلى جانب معالجة الالتزامات المالية المتعلقة بتصاريح العمل السابقة.
وأشار الزيود إلى أن قرار مجلس الوزراء يتضمن إعفاءات مالية للعمالة الراغبة في البقاء بالمملكة، تشمل خصماً بنسبة 50% من قيمة تصريح العمل عن كل سنة سابقة، وإعفاء كاملاً من الغرامات المترتبة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.
كما تستفيد العمالة التي تختار المغادرة النهائية من إعفاء شامل من الرسوم والغرامات المستحقة عليها، ضمن ما يعرف بخيار «خروج بلا عودة».
وأكد أن القرار يشمل مختلف القطاعات والجنسيات، بما فيها العمالة المنزلية، ويهدف إلى تنظيم سوق العمل وإتاحة المجال أمام العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها والعمل بصورة قانونية.
ودعا أصحاب العمل في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وأصحاب المنازل إلى الإسراع في استكمال إجراءات التصويب خلال الفترة المتبقية، مشيراً إلى أن نحو 43 يوماً كانت متبقية للاستفادة من القرار وفق التصريحات الصادرة الخميس.
وشدد الزيود على أن الموعد النهائي ثابت في 30 أيلول، وأنه لن يطرأ أي تمديد أو تغيير على الإعفاءات الواردة في القرار.
وأوضح أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول، ستوضع إشارة «تسفير» بحق العامل غير الأردني المخالف الذي لم يستفد من قرار القوننة وتصويب الأوضاع، بما في ذلك العاملون في المنازل.
وأشار إلى استمرار استقبال المراجعين في مديريات ومكاتب العمل، إلى جانب توفير خدمة تجديد تصاريح العمل إلكترونياً.
وأكد أن الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية منذ الأسبوع الماضي في مختلف القطاعات والمحافظات لضبط العمالة المخالفة التي لم تستفد من المهلة، لافتاً إلى ضبط حالات واتخاذ قرارات بتسفير عدد من المخالفين.
ودعا الزيود العمال وأصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة والإعفاءات المقررة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل وحماية العمالة من الاستغلال وضمان عملها ضمن الأطر القانونية.
