تسهيلات جديدة للمهنيين واقرار نهائي لقانون تنظيم العمل في الاردن

حسم مجلس النواب الاردني اليوم الجدل التشريعي حول قانون تنظيم العمل المهني، حيث وافق اعضاء المجلس على التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان على مواد القانون، لتصبح التشريعات جاهزة للمرحلة التنفيذية، وتهدف هذه الخطوة الى ضبط ايقاع سوق العمل المهني ورفع كفاءة العاملين فيه لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.

واوضحت التعديلات المعتمدة منح فئات واسعة من العاملين ممن يمتلكون خبرة سابقة قبل نفاذ القانون فرصة الحصول على اجازة مزاولة المهنة دون الخضوع لاختبارات معقدة، وذلك وفق اسس تنظيمية سيتم اصدارها لاحقا، كما تم اعتماد الخبرة العملية الموثقة من جهات رسمية خارجية كمعيار بديل للحصول على رخصة المزاولة.

واكدت التعديلات الجديدة تخفيض قيمة الغرامات المالية المترتبة على مخالفة احكام القانون، حيث اصبحت العقوبة على العامل الذي يمارس المهنة دون اجازة تتراوح بين 50 و200 دينار، بينما تم اقرار غرامات مشددة على اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا غير مجازين تتراوح بين 200 و500 دينار.

محاور تنظيم سوق العمل والتدريب المهني

وبينت مواد القانون ان الرؤية التشريعية الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، اولها منح شهادات مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب الوطنية والخاصة قبل انخراطهم في سوق العمل، لضمان جاهزيتهم الفنية والتقنية.

واضافت النصوص القانونية ان المحور الثاني يركز على ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني من قبل وزارة العمل، بينما يعنى المحور الثالث باعتماد المدربين والبرامج التدريبية لضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة من قبل الوزارة.

وكشفت التوجهات الحكومية ان وزارة العمل ستتولى مهام الاشراف المباشر والرقابة وتقييم اداء المؤسسات التدريبية، مع تنظيم اختبارات مهنية دورية تهدف الى تحسين بيئة العمل المهني والتقني في المملكة.

تعزيز الرقابة وضبط الجودة المهنية

واوضح القانون ان الهدف الجوهري من هذه التعديلات هو خلق بيئة عمل منظمة ومحفزة، من خلال تكثيف حملات التفتيش على المحال والمنشآت المهنية للتاكد من التزامها الكامل بالمعايير القانونية الجديدة.

واشار المشرعون الى ان هذه الاجراءات ستساهم في تقليص العشوائية في القطاعات المهنية، وتضمن حقوق العاملين واصحاب العمل على حد سواء، مع الحفاظ على مستوى عال من الكفاءة المهنية المطلوبة في السوق المحلي.

وشددت الاطراف المعنية على ان القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في هيكلة القطاع المهني، مما يعزز الثقة في المخرجات التدريبية ويدعم الاقتصاد الوطني عبر توفير عمالة ماهرة ومجازة رسميا.