تحرك حكومي عاجل لاستعادة اردنيين وقعوا ضحية شبكة اتجار بالبشر في ماليزيا
كشفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن متابعتها الحثيثة لاوضاع مجموعة من المواطنين الاردنيين الذين تعرضوا للاستغلال في ماليزيا لاغراض التسول القسري. واكدت الوزارة انها تعمل بالتنسيق المباشر مع السلطات الماليزية المختصة للوقوف على تفاصيل هذه القضية التي تورطت فيها عصابة تمارس الاتجار بالبشر وتستهدف الاطفال والبالغين على حد سواء. واوضحت ان السفارة الاردنية في كوالالمبور تواصل جهودها لتأمين الحماية اللازمة للمتضررين والاطمئنان على سلامتهم تمهيدا لاجراءات اعادتهم الى ارض الوطن.
اجراءات قانونية حازمة تجاه المتورطين
وبينت الوزارة ان التحقيقات التي تجريها الجهات الامنية في ماليزيا كشفت عن تورط اشخاص من اقارب الضحايا في هذه الممارسات غير القانونية التي استغلت ظروفهم. واضافت ان التنسيق يجري حاليا مع كافة الجهات الاردنية المعنية لترتيب عودة هؤلاء المواطنين وضمان توفير الرعاية المطلوبة لهم فور وصولهم. وشدد المصدر على ان الدولة لن تتهاون مع من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات التي تسيء لسمعة المملكة وتخالف القوانين الدولية والمحلية.
تطبيق قانون منع الاتجار بالبشر
واشار المسؤول ان السلطات القضائية في الاردن ستتولى التحقيق مع البالغين العائدين فور دخولهم البلاد لتحديد مسؤولياتهم القانونية وفق نصوص قانون منع الاتجار بالبشر. واوضح ان هذه الجريمة تصنف ضمن الجرائم العابرة للحدود التي تستوجب اقصى العقوبات القانونية لردع كل من تسول له نفسه استغلال الاطفال او المواطنين في اعمال غير مشروعة. واكدت الوزارة استمرارها في متابعة الملف حتى اغلاقه تماما وضمان عودة جميع الاردنيين المتضررين بسلام.
