خارطة طريق جديدة لتوزيع طلبة المسار الاكاديمي وفق معايير المفاضلة والقدرات

بدات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تنفيذ استراتيجية جديدة لتوزيع طلبة الصف الحادي عشر على حقول المسار الاكاديمي المحدثة وذلك بدءا من مواليد عام 2010 حيث تهدف هذه الخطوة الى تنظيم المسارات التعليمية بما يخدم مصلحة الطلاب ويحقق التوازن في التخصصات المختلفة. وتضع الوزارة سقف استيعاب محددا بنسبة 30 بالمئة لكل حقل من الحقول الاربعة المتاحة وهي الحقل الصحي وحقل العلوم والتكنولوجيا والهندسة وحقل العلوم الانسانية والاجتماعية بالاضافة الى حقل الاعمال وذلك على مستوى المديريات التعليمية لضمان توزيع عادل للفرص بين جميع الطلبة. واوضحت الوزارة ان رغبة الطالب تمثل الركيزة الاساسية في اختيار التخصص الذي يرغب في دراسته حيث يتم توجيه الطلاب بناء على ميولهم الشخصية وقدراتهم الذاتية لضمان تحقيق افضل مستويات التحصيل العلمي والمهاري.

معايير المفاضلة وضمان تكافؤ الفرص في المسارات التعليمية

وبينت الوزارة انه في حال تجاوز اعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بحقل معين الطاقة الاستيعابية المقررة فانها ستلجا الى نظام المفاضلة كاجراء تنظيمي لضمان العدالة. واكدت ان هذه المفاضلة تعتمد بشكل مباشر على متوسط المعدل المئوي للطالب في الصفين العاشر والحادي عشر ليكون التحصيل الدراسي هو الفيصل في التوزيع عند تزايد الطلب على تخصص بعينه. واضافت ان هذا التوجه يهدف الى منع التكدس في تخصصات معينة وضمان مواءمة مخرجات التعليم المدرسي مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التخصصات الجامعية المستقبلية بما يحقق رؤية تربوية شاملة.

التركيز على مهارات التعلم الحقيقي وتطوير المسار الاكاديمي

وشددت الوزارة على ان هذه الاسس التنظيمية تعزز ثقافة التعلم القائم على اكتساب المعرفة والمهارات الحقيقية بدلا من التركيز فقط على اجتياز الامتحانات التقليدية. واشارت الى ان اليات المفاضلة ليست بالامر المستحدث حيث سبق تطبيق نماذج مشابهة في توزيع الطلبة على المسارات العلمية والادبية والمهنية في مراحل سابقة لضمان كفاءة التوزيع. واختتمت الوزارة بان هذه الخطوات تاتي ضمن خطة تطويرية متكاملة تسعى من خلالها الى تحفيز الطلبة وتوجيههم نحو مسارات تعليمية تتناسب مع امكانياتهم الفردية وتضمن لهم مستقبلا مهنيا واعدا يتوافق مع التغيرات المتسارعة في قطاع التعليم والعمل.