خطة وطنية جديدة لتعزيز التغذية المدرسية وتطوير الوجبات الصحية للطلبة
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي يمتد لعدة سنوات مقبلة، حيث كلف الحكومة وزارة التربية والتعليم بالبدء الفوري في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين لضمان نجاحه وتطبيقه على ارض الواقع.
واكدت الحكومة ان الرؤية الجديدة لهذا المشروع تتجاوز مجرد تقديم وجبات تقليدية لتصبح منظومة متكاملة تهدف الى تحسين الواقع الصحي للطلبة وتعزيز انماط الغذاء السليمة لديهم، مع التركيز بشكل كبير على رفع جودة المنتجات الغذائية ومطابقتها للمعايير الصحية العالمية بما يحقق الفائدة المرجوة للنشء.
وبينت الوزارة ان هذا التوجه ياتي ضمن مساعي الدولة لرفع الوعي الصحي داخل البيئات المدرسية والمجتمعات المحيطة بها، مشيرة الى ان دمج المعايير الغذائية الدقيقة في الوجبات المقدمة يعد ركيزة اساسية في استراتيجية العمل الجديدة التي تضمن سلامة الطلاب وتطور نموهم البدني والذهني.
دور المطابخ الانتاجية في دعم الاقتصاد المحلي
واوضحت الخطة ان المطابخ الانتاجية ستلعب دورا محوريا في تنفيذ هذا البرنامج، حيث سيتم الاعتماد عليها بشكل اساسي لتوفير الوجبات، مما يسهم في دعم هذه المطابخ وضمان استدامة فرص العمل للعاملين فيها مع تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني.
وشددت الجهات المعنية على ان هذا المشروع التنموي يهدف الى خلق قيمة مضافة تتجاوز الاهداف الصحية لتصل الى الاهداف الاجتماعية، من خلال توفير فرص عمل مستمرة وضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة المرتبطة بقطاع التغذية المدرسية في مختلف المناطق.
واضافت البيانات الرسمية ان المظلة الحالية للبرنامج تشمل قرابة نصف مليون طالب وطالبة في مختلف المدارس، حيث تخضع كافة الوجبات والمواد الغذائية لرقابة صارمة ومعايير سلامة عالية تضمن تقديم افضل مستويات الجودة للطلبة وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الهيئات الصحية والرقابية.
