حسم مصير قوانين هامة في جلسة حاسمة لمجلس الاعيان
يتجه مجلس الاعيان اليوم الاثنين نحو التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين محورية بعد ان استكملت اللجان المختصة دراستها واقرارها، حيث تاتي هذه الخطوة ضمن جدول اعمال الجلسة الرابعة للدورة الاستثنائية لضمان انجاز التشريعات المطلوبة.
واظهرت اجندة المجلس ان القوانين المطروحة تشمل تعديلات على قانون الملكية العقارية وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، الى جانب مشروع قانون الادارة المحلية الذي حظي بنقاشات مستفيضة خلال الفترة الماضية.
وبينت التقارير ان اللجان النيابية والاعيان المشتركة انهت كافة المداولات الفنية حول هذه القوانين، مما يمهد الطريق امام الاعضاء لاتخاذ قرارهم النهائي بشانها خلال جلسة اليوم.
تفاصيل التعديلات التشريعية المرتقبة
واكدت المصادر ان مشروع قانون الادارة المحلية يتصدر المشهد بعد ان اقرته اللجنة الادارية اثر نقاشات معمقة، حيث يتضمن القانون هيكلية جديدة لمجالس المحافظات تضمن تمثيلا نسائيا لا يقل عن ثلاثين بالمائة، مع منح هذه المجالس استقلالية مالية وادارية واسعة.
واضاف المجلس ضوابط جديدة تتعلق بصلاحيات حل المجالس البلدية، حيث جرى تقييد صلاحية مجلس الوزراء في هذا الجانب، مع الزام السلطات باجراء انتخابات جديدة لمجلس بلدي بديل خلال فترة لا تتجاوز العام من تاريخ الحل لضمان استمرارية الخدمات.
واوضحت المعطيات الدستورية انه في حال تمت المصادقة على هذه القوانين دون تعديلات، فانها ستنتقل مباشرة الى الحكومة لاستكمال مسارها الدستوري ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول.
المسار الدستوري بعد التصويت
وكشفت الاجراءات انه اذا ما ادخل مجلس الاعيان اي تعديلات على النصوص الواردة، فان مشاريع القوانين ستعود مجددا الى مجلس النواب للموافقة عليها او مناقشتها، وفي حال استمرار الخلاف يتم اللجوء الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم النقاط العالقة وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها.
