تحركات حكومية صارمة لضمان حقوق ذوي الاعاقة وتوفير حضانات الاطفال في القطاع الخاص

كشفت وزارة العمل عن اطلاق خطة رقابية مكثفة تستهدف منشات القطاع الخاص في كافة محافظات المملكة، بهدف التحقق من مدى التزام اصحاب العمل بتوفير الحضانات المؤسسية للعاملين، وضمان تطبيق نسب التشغيل المقررة قانونا للأشخاص ذوي الاعاقة. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لخلق بيئة عمل امنة وجاذبة تتوافق مع المعايير القانونية التي تحفظ حقوق جميع الفئات العاملة وتدعم استقرارهم الوظيفي.

وبينت الوزارة ان الخطة لن تعتمد في مرحلتها الاولى على العقوبات، بل ستركز بشكل اساسي على الجانب الارشادي والتوعوي، حيث سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل التثقيفية بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة. وتهدف هذه الورش الى شرح نصوص قانون العمل لاصحاب الشركات والمؤسسات، وتعريفهم بالبدائل القانونية المتاحة في حال تعذر توفير حضانات داخل مقر العمل، اضافة الى توضيح اليات دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل بفعالية.

واكدت الوزارة ان الهدف الجوهري من هذا التحرك هو تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي لدى القطاع الخاص، مع التشديد على ان التفتيش الميداني سيكون خطوة تالية تهدف الى ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات التي تتجاهل المتطلبات التشريعية بعد انتهاء فترة التوعية. واوضحت ان بيئة العمل المنتجة تتطلب تكاملا بين الحقوق والواجبات لضمان استدامة الكوادر البشرية.

التزامات اصحاب العمل وفق القوانين النافذة

واوضحت النصوص القانونية ان المادة 72 من قانون العمل تلزم المنشات التي توظف عددا من العمال لديهم اطفال لا تقل اعمارهم عن خمس سنوات بتهيئة مكان مناسب لرعايتهم، كما سمحت التعليمات الجديدة لاصحاب العمل بالاشتراك في توفير بدائل حضانات ضمن مناطق جغرافية محددة لتسهيل المهمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واضافت الوزارة بخصوص ملف تشغيل ذوي الاعاقة، ان القانون حدد نسبا واضحة يجب على الشركات الالتزام بها، حيث نصت التشريعات على تخصيص حصص محددة من الشواغر لتلك الفئة بما لا يقل عن شخص واحد للمنشات التي تضم عددا معينا من الموظفين، وصولا الى نسبة 4% في المنشات الكبرى، وذلك لضمان دمجهم في سوق العمل وفق مؤهلاتهم العلمية والمهنية.

وشددت الوزارة على ان فرق التفتيش ستعمل على مراقبة هذه النسب بدقة خلال جولاتها الميدانية القادمة، معتبرة ان توفير فرص عادلة لهذه الفئة يعد ركيزة اساسية في استراتيجية العمل الوطنية، مؤكدة ان القانون لا يفرق بين المنشات في تطبيق هذه الاحكام التي تهدف بالنهاية الى تعزيز العدالة الاجتماعية في بيئة العمل الاردنية.