العمل تبدأ خطة رقابية لمتابعة الحضانات وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

الوقائع الإخباري-وجّه وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين كوادر مديرية التفتيش في وزارة العمل لإعداد خطة رقابية شاملة لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير الحضانات المؤسسية أو البدائل المعتمدة لها، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب القانونية.

وأكد القطامين أن الخطة ستبدأ بمرحلة توعوية وإرشادية تستهدف أصحاب العمل في مختلف القطاعات والمحافظات، بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة وممثلي القطاعات الاقتصادية، للتعريف بالالتزامات القانونية المتعلقة بالحضانات وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الهدف من الإجراءات ليس تحرير المخالفات، وإنما رفع مستوى الوعي بأحكام قانون العمل وتعزيز توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، لا سيما للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن فرق التفتيش ستنفذ أولاً جولات توعوية وإرشادية، على أن يعقبها تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لا تلتزم بأحكام القانون.

وبموجب قانون العمل، يلتزم صاحب العمل الذي لديه 15 طفلاً على الأقل من أبناء العاملين، لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتوفير مكان مناسب لرعايتهم تحت إشراف مربية أو أكثر، مع إمكانية اشتراك أصحاب العمل في توفير مكان مشترك ضمن منطقة جغرافية واحدة.

كما تتيح تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 لصاحب العمل الذي يتعذر عليه توفير حضانة مناسبة تقديم البدائل المحددة بموجب التعليمات.

وفيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، يلزم قانون العمل أصحاب العمل بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تلتزم الجهات التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 25 و50 موظفاً بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تخصص الجهات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 موظفاً نسبة تصل إلى 4% من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لما تقرره وزارة العمل.