كيف صمد الاقتصاد الاردني امام العواصف الاقليمية وحافظ على توازنه

كشف منتدى الاستراتيجيات الاردني عن قدرة لافتة للاقتصاد الوطني في الحفاظ على مسارات نمو مستقرة والسيطرة على معدلات التضخم رغم الضغوطات الجيوسياسية الكبيرة التي تحيط بالمنطقة. واظهرت ورقة سياسات حديثة ان المملكة نجحت في تثبيت اركان الاقتصاد الكلي بعيدا عن التقلبات الحادة التي اصابت العديد من دول الجوار. واكد المنتدى ان برامج الاصلاح المالي مع المؤسسات الدولية ساهمت في تعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد.

عوامل قوة الاقتصاد الاردني ومؤشرات النمو

وبين التقرير ان الاردن سجل معدلات نمو حقيقية ايجابية ومستقرة تراوحت بين نسب تراكمية مطمئنة خلال الفترة الماضية مما يعكس حالة من التوازن الهيكلي. واشار الى ان السياسة النقدية المتبعة وعلى راسها تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار لعبت دورا محوريا في حماية السوق المحلي من موجات التضخم العالمية. واضاف ان الاحتياطيات الاجنبية المريحة وفرت غطاء امنا للسياسة المالية في مواجهة الازمات.

تعزيز الايرادات المحلية والمشاريع المستقبلية

واوضحت البيانات الصادرة ان الحكومة استطاعت تحسين قدراتها في تعبئة الايرادات المحلية بشكل تدريجي ومستدام عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل. وشدد المنتدى على ان المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الاعلان عنها مؤخرا لضمان ديمومة النمو. وكشفت التحليلات ان الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ستكون حجر الزاوية في تمويل هذه المشاريع وتحفيز الانتاجية على المدى الطويل.