حملات تفتيش مكثفة لضمان حقوق ذوي الاعاقة وتوفير حضانات الاطفال في العمل

كشفت وزارة العمل عن خطة ميدانية شاملة تهدف الى مراقبة التزام مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق القوانين المتعلقة بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الحضانات المؤسسية للعاملين. واوضحت الوزارة ان الاجراءات تبدا بمرحلة توعوية مكثفة لاصحاب العمل حول الحقوق والواجبات القانونية قبل البدء في حملات التفتيش الميدانية لضمان تطبيق النسب المقررة قانونيا. وبينت ان الهدف الاساسي هو خلق بيئة عمل صديقة تساهم في زيادة مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل بشكل فعال.

واكدت الوزارة ان هناك نسبا محددة للتشغيل حيث تلتزم المنشآت التي تضم ما بين 25 الى 50 عاملا بتعيين شخص واحد على الاقل من ذوي الاعاقة. واضافت ان الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها 50 عاملا ملزمة بتوظيف اشخاص من ذوي الاعاقة بنسبة تصل الى 4 بالمئة من اجمالي القوى العاملة. واشار المسؤولون الى ضرورة تزويد الوزارة ببيانات دقيقة حول الموظفين من ذوي الاعاقة والاجور التي يتقاضونها لضمان الشفافية والالتزام.

تسهيلات عمل مرنة ودعم للحضانات المؤسسية

وبينت الوزارة انها تدعم انظمة العمل المرن والعمل عن بعد لتشجيع توظيف ذوي الاعاقة وتوفير حماية قانونية لهم في مجالات العمل الليلي والمهن الخطرة. واوضحت ان التشريعات تمنع بشكل قاطع استثناء هذه الفئة عند الاعلان عن شواغر وظيفية جديدة في القطاع الخاص. وشددت على ان الوزارة تتابع بدقة توفير بيئة ملائمة تضمن حقوق هذه الفئة في الحصول على فرص عمل عادلة ومستقرة.

واضافت الوزارة فيما يخص الحضانات ان الاصل هو توفير مكان مخصص لرعاية الاطفال داخل المنشأة لضمان راحة العاملين. واكدت انه في حال تعذر ذلك يتم تخيير العامل بين الحاق طفله بحضانة قريبة على نفقة صاحب العمل او الحصول على بدل مالي شهري يتراوح بين 30 و50 دينارا حسب مستوى الدخل. وبينت ان هذه البدلات تهدف الى دعم استقرار الاسرة وزيادة انتاجية الموظفين في مختلف محافظات المملكة.