شراكة استراتيجية جديدة بين الاردن وصندوق ابو ظبي للتنمية لدعم الاقتصاد

كشف صندوق ابو ظبي للتنمية عن حزمة تمويلية جديدة موجهة لدعم الاقتصاد الاردني بقيمة اجمالية تصل الى 410 ملايين دولار. وتتوزع هذه المبالغ بين دعم الموازنة العامة للمملكة بمبلغ 300 مليون دولار، وتخصيص 110 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي التعليم والطاقة لتعزيز البنية التحتية التنموية.

واضاف الصندوق ان هذه الخطوة تأتي ضمن اطار التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار المالي وتنشيط القطاعات الصناعية والتعليمية. وبينت المؤسسة التنموية ان هذه الاتفاقيات تهدف الى تمكين الحكومة الاردنية من المضي قدما في خططها الاستراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

واكد مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية محمد السويدي ان هذه المبادرات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. واوضح ان الصندوق يضع اولوية قصوى لمساندة الجهود التنموية في الاردن من خلال تمويل مشاريع ذات اثر مباشر على المواطنين.

مشاريع نوعية في التعليم والطاقة

وبين الصندوق انه سيتم تخصيص 40 مليون دولار لإنشاء 5 مدارس متطورة للتعليم المهني والتقني في محافظات عمان والمفرق وجرش واربد. واشار الى ان هذه المدارس ستعمل وفق معايير عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل وتطوير مهارات الشباب الاردني.

واوضح ان مبلغ 70 مليون دولار سيتم استثماره في قطاع الطاقة عبر تزويد مدينتي الروضة في معان والموقر الصناعية بالغاز الطبيعي. وشدد على ان هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تخفيض كلف الانتاج على المصانع وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق العالمية.

واكدت الدراسات المرافقة للمشروع ان توسيع شبكة الغاز لتشمل منطقة الملك حسين التنموية سيخلق بيئة استثمارية جاذبة. واضاف ان هذه الجهود تأتي في اطار رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية الصناعية في مختلف محافظات المملكة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وكشف رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان خلال استقباله وفد الصندوق عن تقدير بلاده لهذا الدعم النوعي. واشار الى ان هذه المشاريع تمثل ركيزة اساسية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاردن والامارات العربية المتحدة.

واكد حسان ان الحكومة الاردنية حريصة على توسيع افاق التعاون مع الصندوق ليشمل مجالات تنموية جديدة. واضاف ان النتائج الملموسة لهذه الشراكة تظهر بوضوح في القطاعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة.

وبين ان صندوق ابو ظبي للتنمية قدم خلال السنوات الماضية دعما ماليا تجاوز مليار دولار لمشاريع استراتيجية متنوعة. واوضح ان هذه الاستثمارات شملت قطاعات الصحة والتحول الرقمي والطاقة، مما ساهم في احداث نقلة نوعية في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.