خطة وطنية جديدة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة في سوق العمل الاردني
كشفت وزارة العمل عن استراتيجية جديدة تهدف الى تعزيز فرص تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم بشكل فاعل في المنشآت الاقتصادية والقطاع الخاص. واكدت الوزارة ان هذا الملف يتصدر قائمة اولوياتها في المرحلة الحالية لضمان توفير بيئة عمل دامجة تتيح لهذه الفئة استثمار طاقاتها وقدراتها المهنية بما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية والعملية.
واضافت الوزارة انها بصدد تطوير المنصة الوطنية للتشغيل المعروفة باسم سجل عبر ربطها تقنيا ببيانات المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وبينت ان هذه الخطوة ستسمح للباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة بتسجيل بياناتهم وتحديد طبيعة الاعاقة والمهارات المهنية التي يمتلكونها مما يسهل عملية مطابقتها مع الشواغر المتاحة لدى الشركات والمؤسسات الخاصة.
وشددت الوزارة على اهمية التعاون التكاملي مع القطاع الخاص لضمان عرض فرص العمل المناسبة عبر المنصة الرقمية المحدثة. واوضحت ان هذه الاجراءات تاتي في سياق جهود وطنية اوسع تهدف الى حصر احتياجات هذه الفئة وتوفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لهم قبل دخولهم الى سوق العمل بشكل رسمي.
تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بقوانين التشغيل
واكدت الوزارة ضرورة تفعيل ادوات الرقابة والتفتيش الميداني للتأكد من التزام المنشآت بنسب التشغيل المقررة قانونا لهذه الفئة. واوضحت ان الفرق المختصة ستعمل بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لضمان توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالباحثين عن عمل من ذوي الاعاقة والمستفيدين من البطاقات التعريفية الصادرة عن المجلس الاعلى.
وبينت الوزارة ان التنسيق المشترك مع الجهات التشريعية والرقابية ساهم في تسريع وتيرة العمل على ايجاد حلول عملية قابلة للتطبيق على ارض الواقع. واضافت ان هناك توافقا كبيرا بين مختلف الاطراف المعنية على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على فرص عمل عادلة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
وكشفت الجهات المشاركة في الاجتماع عن نيتها البدء الفوري في بناء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تعتمد على المعلومات الموثقة لدى المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. واكدت ان هذه الخطوة ستشكل حجر الاساس في رسم السياسات المستقبلية لتمكين هذه الفئة وتفعيل دورها التنموي داخل الاقتصاد الوطني.
