فاتورة الطاقة الاردنية تقفز الى مستويات قياسية بفعل تقلبات الاسواق العالمية

شهدت فاتورة استيراد المملكة من النفط الخام ومشتقاته قفزة نوعية في قيمتها الاجمالية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة وصلت الى 58.1 بالمئة لتلامس حاجز 2.041 مليار دينار مقارنة بـ 1.291 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس ضغوطا اقتصادية ناتجة عن تصاعد اسعار الخام في الاسواق الدولية وسط توترات جيوسياسية اقليمية.

واظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان الزيادة في قيمة المستوردات بلغت نحو 750 مليون دينار، مما يضع عبئا اضافيا على ميزانية الطاقة نتيجة تأثر اسعار المشتقات النفطية بالنزاعات الراهنة التي دفعت اسعار برميل برنت لتجاوز سقف الـ 100 دولار في العديد من جلسات التداول العالمية.

وبين التقرير ان مستوردات النفط الخام وحدها سجلت نموا ملحوظا بنسبة 8.6 بالمئة لتصل الى 426 مليون دينار، في حين قفزت فاتورة الديزل او ما يعرف بالسولار بنسبة هائلة بلغت 97.1 بالمئة لتصل الى 432.8 مليون دينار مقارنة بـ 219.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تحليل تفصيلي لارتفاع فاتورة المشتقات النفطية

واكدت المؤشرات الاحصائية ان البنزين كان الاكثر تأثرا بالارتفاعات العالمية حيث صعدت مستورداته بنسبة كبيرة وصلت الى 149.2 بالمئة، لتستقر عند 468.4 مليون دينار مقابل 188 مليون دينار خلال العام الماضي، مما يعكس حجم الاستهلاك المحلي وتأثره المباشر بأسعار التوريد الخارجية.

واضافت المعطيات ان مادة الكاز شهدت ايضا ارتفاعا لافتا في قيمتها المستوردة، حيث صعدت من 4.3 مليون دينار الى قرابة 15.4 مليون دينار خلال فترة المقارنة نفسها، وهو ما يجسد حالة عدم الاستقرار في اسعار الطاقة التي تفرضها ظروف الحرب والاضطرابات الجيوسياسية على سلاسل التوريد العالمية.

واوضح المختصون ان هذه الارقام تعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل استمرار تقلبات اسعار النفط الخام عالميا، والتي تفرض على الجهات المعنية مراقبة دقيقة لمستويات المخزون الاستراتيجي وتكلفة الاستيراد لضمان استقرار الامدادات المحلية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.