حقيقة طباعة فئات نقدية جديدة في العراق وتفاصيل مشروع حذف الاصفار
حسم البنك المركزي العراقي الجدل الدائر حول الانباء التي تحدثت عن البدء بطباعة فئات جديدة من العملة المحلية بعد حذف الاصفار منها. واكد البنك في بيان رسمي ان هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما ولا تستند الى اي مصدر رسمي او قرار حكومي او فني بهذا الخصوص. واوضح ان اي خطوة من هذا النوع تتطلب اجراءات قانونية وتنظيمية معقدة قبل البدء بتنفيذها على ارض الواقع.
واضاف البنك انه لم يقم بطباعة اي اوراق نقدية جديدة تحمل مواصفات مختلفة عما هو متداول حاليا في الاسواق. وشدد على ان اي مشروع مستقبلي يهدف الى اعادة هيكلة العملة سيتم الاعلان عنه عبر قنواته الاعلامية الرسمية بكل شفافية. وبين ان مثل هذه المشاريع تتضمن فترات انتقالية تضمن للمواطنين والمؤسسات المالية استبدال ما لديهم من اموال بشكل امن وسلس دون اي ضرر.
واكد المركزي العراقي ان الاجراءات المتبعة في حال اتخاذ قرارات مالية استراتيجية ستراعي الحفاظ الكامل على الحقوق والالتزامات المالية لجميع الاطراف. واشار الى ان ما يتم تداوله من اخبار غير موثقة قد يساهم في احداث حالة من الارباك داخل الاسواق المحلية. ودعا الجميع الى ضرورة الاعتماد حصرا على البيانات الصادرة عن المؤسسة المالية الرسمية وتجاهل الشائعات التي تهدف الى زعزعة الاستقرار النقدي.
توضيحات حول السياسة النقدية والكتلة المالية
وبينت المؤشرات المالية الاخيرة ان حجم النقد المصدر والمتداول في البلاد يشهد ارتفاعا ملحوظا وفقا للبيانات المحدثة. واظهرت الارقام ان اجمالي العملة المصدرة وصل الى مستويات قياسية مقارنة بالفترات السابقة مما يعكس حركة السيولة في الاقتصاد المحلي. واوضح البنك ان هذه الارقام تخضع لرقابة دقيقة وتدقيق مستمر لضمان سلامة التداول المالي.
واضافت البيانات ان الجزء الاكبر من هذه الكتلة النقدية يتواجد خارج خزائن المصارف وهو ما يمثل النسبة العظمى من الاموال المتداولة بين المواطنين. واكد ان هذه الارصدة المالية تتمتع بكامل قوتها القانونية والشرعية في التعاملات اليومية. وشدد على ان البنك يواصل مراقبة مؤشرات التضخم والكتلة النقدية لضمان استقرار العملة الوطنية بعيدا عن اي تكهنات غير مبنية على اسس اقتصادية رصينة.
واختتم البنك توضيحاته بالتأكيد على ان اي حديث عن حذف الاصفار يظل ضمن اطار النقاشات العامة وليس قرارا نافذا. واوضح ان السياسة النقدية تدار وفق خطط مدروسة تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني من اي تقلبات غير محسوبة. ودعا المواطنين الى عدم الانجرار خلف الاخبار غير الدقيقة التي قد تضر بمصالحهم المالية الشخصية.
