حقيقة الاستعانة بشركات لتحصيل اموال البلديات في الاردن

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري عن عدم وجود اي توجه حكومي للاستعانة بشركات خاصة متخصصة من اجل تحصيل الرسوم والاموال المستحقة للبلديات من المواطنين. واوضح المصري خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية ان النص القانوني المطروح لا يهدف الى خصخصة عمليات التحصيل المباشر من الافراد. وبين ان الهدف من المادة القانونية يقتصر على منح البلديات مرونة في ادارة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

واكد الوزير ان مشروع القانون يتيح لمتعهدين او ملتزمين ادارة مشاريع معينة وتوريد عوائدها المالية الى خزينة البلدية وفق اتفاقيات محددة مسبقا. واشار الى ان هناك نماذج قائمة بالفعل حيث لا تتولى البلديات التحصيل المباشر في بعض القطاعات مثل مخالفات السير التي تتم عبر انظمة الكترونية ورسوم النفايات او ايرادات الاسواق المركزية. وشدد على ان هذه الالية تهدف الى تعزيز كفاءة الادارة في المشاريع الخدمية والاستثمارية وليس فرض جهات وسيطة لجباية الاموال التقليدية.

واضاف المصري ان انشاء مسلخ بالشراكة مع القطاع الخاص يعد مثالا حيا على جدوى هذه النصوص حيث يتولى المقاول ادارة المشروع وتحصيل الايرادات ثم توريد حصة البلدية المالية. وبين ان بعض الرسوم الاخرى مثل تلك المتعلقة بالمقابر قد تدار ضمن اطار تنظيمي مماثل لضمان سير العمل. واكد ان القانون يهدف الى التسهيل على البلديات في التوسع الاستثماري دون المساس بحقوق المواطنين او استبدال كوادر البلدية في تحصيل الرسوم الاعتيادية.

موقف البرلمان من تحصيل ايرادات البلديات

واوضح رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب خليفة الديات ان المادة القانونية محل النقاش لا تستهدف مطلقا تحصيل الرسوم والضرائب المترتبة على المواطنين من خلال شركات خارجية. واكد الديات ان الرسوم الاعتيادية لها اليات تحصيل واضحة ومستقرة عبر كوادر البلدية المختصة. واضاف ان اللجنة النيابية وافقت على ابقاء النص كما ورد في مشروع القانون لتمكين البلديات من استغلال اصولها بشكل افضل.

وبين الديات ان البلديات مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري خاصة في قطاع النفايات واقامة مشاريع تنموية كبرى تتطلب ادارة احترافية من قبل مقاولين. واكد ان وجود هذا النص يمنح البلديات المرونة اللازمة لجذب الاستثمارات وتطوير مواردها الذاتية مستقبلا. واشار الى ان المادة 18 من مشروع القانون تنظم الموارد المالية لتشمل الضرائب والرسوم والبدلات وريع المشاريع الاستثمارية والمنح والهبات.

وتابع مجلس النواب نقاشاته الموسعة حول مواد مشروع القانون الجديد للادارة المحلية لاستكمال اقرار كافة بنوده. واكدت المداولات النيابية على اهمية الموازنة بين تعزيز الموارد المالية للبلديات وبين الحفاظ على الدور الخدمي المباشر للبلديات تجاه المواطنين. واختتمت الجلسة بالتأكيد على ان القانون يهدف الى تطوير العمل البلدي بما يخدم التنمية المحلية في كافة المحافظات.