مصير حكومة الزيدي ومستقبل السلاح المنفلت في العراق
حسمت الحكومة العراقية الجدل الدائر حول مستقبل رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة ان خيار الاستقالة غير مطروح نهائيا رغم الضغوط السياسية المكثفة التي تمارسها بعض الفصائل المسلحة. واوضحت الجهات الرسمية ان بقاء الزيدي في منصبه ياتي ضمن اطار دستوري وقانوني ثابت يهدف الى الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة ومنع انهيار العملية السياسية في ظل التحديات الامنية الراهنة.
واضافت المصادر الحكومية ان مشروع حصر السلاح بيد الدولة يمثل ركيزة اساسية في المنهاج الوزاري الذي التزم به الزيدي منذ توليه السلطة. واكد المتحدث باسم رئيس الوزراء ان الحكومة ماضية في خطواتها الميدانية لفرض هيبة القانون وانهاء المظاهر المسلحة غير القانونية بعيدا عن اي تسويات قد تمس سيادة البلاد.
وبينت التحركات الاخيرة ان هناك ضغوطا خارجية تمارس لدفع الحكومة نحو التراجع عن سياسة حصر السلاح وتحويلها الى مجرد شعار نظري. واشار مراقبون الى وجود مساع اقليمية تهدف الى الحفاظ على نفوذ الفصائل المسلحة وضمان استمرار نشاطها بعيدا عن سلطة القرار الوطني.
تحديات حصر السلاح ومطالب الفصائل
وكشفت تقارير مطلعة ان بعض المجموعات المسلحة اشترطت وجود بديل استراتيجي قوي وموثوق لترسانتها العسكرية قبل التفكير في التخلي عن اسلحتها. واظهرت هذه المطالب حجم التعقيد الذي يواجه الحكومة في مساعيها الرامية الى توحيد السلاح تحت مظلة القوات المسلحة الرسمية.
وشددت الحكومة على ان التعامل مع ملف السلاح سيظل خاضعا للقوانين النافذة والقرارات السيادية. واكدت ان التزامها بالمنهاج الحكومي هو التزام اخلاقي ووطني لا يمكن التنازل عنه مهما بلغت التحديات او الضغوط التي تحاول ثني الدولة عن بسط سيطرتها الكاملة على جميع اراضيها.
