خارطة طريق انتخابات غرف الصناعة: 11 محطة تفصلنا عن يوم الاقتراع
بدات الهيئة المستقلة للانتخاب العمل على تنفيذ خطة متكاملة تضم 11 مرحلة اجرائية لادارة انتخابات مجالس ادارة الغرف الصناعية وممثلي القطاعات الصناعية حيث تهدف هذه الخطوات الى تنظيم العملية الانتخابية وضمان سيرها وفق اعلى معايير الشفافية والنزاهة المطلوبة.
واظهرت التحديثات الاخيرة على الموقع الالكتروني للهيئة ان العمل وصل حاليا الى المرحلة الرابعة التي تركز على تصويب الاوضاع واعتماد جداول الناخبين النهائية بعد استكمال فترات الاعتراض المتاحة امام المعنيين.
واوضحت الهيئة ان يوم السبت الموافق الثالث من تشرين الاول هو الموعد المقرر لاجراء الاقتراع بينما تم تحديد العاشر من الشهر نفسه موعدا احتياطيا في حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة في المرة الاولى.
مراحل العملية الانتخابية للغرف الصناعية
وبينت الرزنامة الانتخابية تفاصيل هذه المحطات التي تبدا من اعلان تاريخ الاقتراع وتمر عبر اعداد الجداول الاولية وصولا الى استقبال طلبات الترشح والبت فيها من خلال اللجان المختصة لضمان مطابقة الشروط القانونية.
واكدت الهيئة ان عملية الترشح مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد حيث يتوجب على الراغبين بخوض الانتخابات تقديم طلباتهم في مقرات الغرف الصناعية خلال ساعات الدوام الرسمي مع اتاحة خيار الحصول على النماذج عبر الموقع الالكتروني الرسمي.
واضافت الهيئة ان هذه الانتخابات تاتي ضمن اختصاصاتها الاصيلة في ادارة العمليات الانتخابية والاشراف عليها بموجب التشريعات الناظمة التي تهدف الى تعزيز ثقة القطاع الصناعي بمخرجات العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل لكافة القطاعات.
دور الهيئة المستقلة في تعزيز المسار الديمقراطي
واظهرت المسيرة المؤسسية للهيئة منذ تاسيسها قدرة عالية على ادارة مختلف الاستحقاقات الوطنية والمهنية بدءا من الانتخابات النيابية وصولا الى انتخابات الغرف الصناعية والتجارية والبلديات بفضل التعديلات الدستورية التي وسعت صلاحياتها.
واشار المختصون الى ان الهيئة تعمل وفق افضل الممارسات العالمية لضمان حياديتها واستقلاليتها في ادارة المشهد الانتخابي بعيدا عن اي تدخلات خارجية مما يمنح العملية الانتخابية زخما كبيرا ومصداقية عالية لدى جميع الاطراف المشاركة.
وختمت الهيئة تاكيدها على ضرورة التزام كافة المرشحين والناخبين بالتعليمات التنفيذية الصادرة عنها لضمان انجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يعد ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.









