خطة جديدة لتنظيم اكشاك القهوة في عمان وضبط المخالفات المرورية

كشفت امانة عمان الكبرى عن تفاصيل واسعة تتعلق بقطاع بيع المشروبات الساخنة في العاصمة حيث وصل عدد الاكشاك والمحلات التي تمارس هذا النشاط الى نحو 3700 منشاة منتشرة في مختلف المناطق. واظهرت بيانات الرقابة الصحية والمهنية تسجيل 309 مخالفات قانونية بحق محلات القهوة السائلة منذ بداية العام الحالي وذلك في اطار جهود المؤسسة لضبط المشهد الميداني والحد من التجاوزات التي تؤثر على السلامة العامة. واكدت الجهات المعنية في الامانة ان حملات الاغلاق التي طالت 145 محلا جاءت نتيجة اصرار بعض المنشات على مخالفة الشروط التنظيمية والمهنية المعتمدة.

اجراءات تنظيمية لضمان انسيابية السير

وبينت الامانة ان الهدف الاساسي من هذه التحركات ليس التضييق على اصحاب المشاريع الصغيرة او قطع الارزاق بل تنظيم ممارسة المهنة بما يضمن سلاسة الحركة المرورية. واوضحت ان الاشكالية الكبرى تكمن في انتقال عملية البيع من داخل حدود المحل الى حرم الطريق العام وهو ما يجبر العاملين على التواجد بين المركبات لتسليم الطلبات بشكل يعرض حياتهم للخطر ويؤدي الى توقف عشوائي للسيارات. وشددت الامانة على ان هذه الممارسات تتسبب في ارباك السير وتخلق ازمات مرورية غير مبررة في الشوارع الحيوية.

نظام جديد لضبط الامتثال والرقابة

واضافت المصادر ان الامانة تتبع نهجا تدريجيا في التعامل مع المخالفين يبدا بتوجيه الانذارات الميدانية وتنبيه اصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية قبل اللجوء الى العقوبات المشددة. واكدت ان التكرار في المخالفة يدفع الاجهزة المختصة الى تحرير غرامات مالية وفق نظام تنظيم مهنة المشروبات الساخنة الجديد الذي يعد اداة فعالة لضمان الامتثال للقانون. وبينت ان التنسيق مستمر مع الحكام الاداريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين لضمان عدم تكرار التجاوزات التي تعيق حركة المشاة والمركبات على حد سواء.

تطوير المنظومة الرقابية للمحلات

واوضحت الامانة ان بعض المنشات المرخصة كمطاعم تمارس بيع القهوة بطريقة تخالف طبيعة ترخيصها الاساسي مما يضعها تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب قانون المهن. واشارت الى وجود توجه حقيقي للانتقال من اسلوب المعالجة الميدانية المباشرة الى تطوير منظومة رقمية شاملة قادرة على رصد كافة المحلات وتصنيفها بدقة. واكدت في ختام توضيحاتها ان استمرار اي نشاط اقتصادي يظل مرهونا بمدى التزامه بمعايير السلامة العامة وعدم التعدي على حقوق مستخدمي الطريق لضمان بيئة تجارية منظمة وآمنة للجميع.