خطوة تشريعية جديدة لضبط الملكية العقارية وحماية حقوق المواطنين
اقرت اللجنة المشتركة في مجلس الاعيان برئاسة العين رجائي المعشر مشروع قانون الملكية العقارية الجديد كما جاء من مجلس النواب بعد دراسة معمقة وشاملة لكافة بنوده لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الافراد. واكد المعشر خلال الاجتماع ان القانون يمثل ركيزة اساسية في تنظيم القطاع العقاري بما يدعم التنمية والاستثمار ويضمن استقرار الحقوق الملكية للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. واوضح ان التشريع الجديد جاء ليواكب التطورات في ادارة الاراضي والمساحة مع التركيز على حماية الملكية الخاصة وضمان عدم المساس بها الا في اضيق الحدود القانونية المتاحة.
ضمانات قانونية للملكية ومشاريع البنية التحتية
وبين المعشر ان المادة الحادية عشرة من القانون تمنح مجلس الوزراء صلاحية استملاك الاراضي للمشاريع الوطنية الكبرى مع كفالة حق المواطن الكامل في الاعتراض امام القضاء الذي يعد الضمانة النهائية لحماية الحقوق. وشدد على ان مشاريع استراتيجية مثل السكك الحديدية تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني دون الاضرار بحقوق المواطنين في اراضيهم او المساس بخصوصية المناطق السياحية والبيئية الحساسة. واشار الى ضرورة الموازنة الدقيقة بين احتياجات المشاريع الكبرى وبين الحفاظ على الملكيات الخاصة لضمان تحقيق العدالة المجتمعية في كافة مراحل التنفيذ.
توصيات لتعزيز الشفافية وتطوير الخدمات الرقمية
واوصت اللجنة بضرورة اجراء حوارات مجتمعية مسبقة قبل اقرار المشاريع الكبرى لضمان وصول المعلومات بوضوح للمواطنين والحد من اي انطباعات سلبية حول اجراءات الاستملاك. واضافت اللجنة في توصياتها اهمية توجيه الحكومة نحو استخدام اراضي الخزينة اولا في المشاريع الكبرى وتطوير معايير واضحة لاحتساب التعويض العادل لضمان الشفافية. واكدت على اهمية التحول الرقمي في دائرة الاراضي والمساحة من خلال اعتماد التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني لتسهيل المعاملات وتقليل الجهد والوقت على المراجعين.
تطوير البيئة الاستثمارية وازالة الشيوع
وبينت اللجنة ضرورة تاهيل الكوادر الادارية في الصف الاول لضمان تطبيق القانون بمهنية عالية وتوحيد الاجتهادات التي قد تؤثر على سير المعاملات اليومية. واوضحت ان القانون الجديد يفتح افاقا جديدة عبر السماح ببيع الابنية وافرازها على المخطط قبل انشائها وتنظيم تملك غير الاردنيين وفق ضوابط دقيقة تخدم الاقتصاد. وشددت على اهمية معالجة قضايا الملكية على الشيوع وتطوير اليات العمل فيها لضمان سرعة الانجاز وتحقيق الاستقرار القانوني الذي يحتاجه المستثمر والمواطن على حد سواء.
