حقيقة تقليص الميزانيات في قطر وتطورات المشاريع الوطنية

نفت الدوحة صحة التقارير الاعلامية التي تحدثت عن توجهات لخفض موازنات الجهات الحكومية او تقليص التمويل المخصص للمساعدات الخارجية بشكل هيكلي ودائم. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ان ما تم تداوله في هذا الشأن يفتقر الى الدقة وجاء نتيجة اجتزاء الارقام من سياقها العام. واكد ان أي خطوات اتخذت في السابق كانت مجرد تدابير احترازية مرتبطة بظروف اقليمية استثنائية وليست تغييرا في الاستراتيجية المالية للدولة.

واضاف المسؤول ان الحديث عن خفض ميزانيات الجهات الحكومية بنسب متفاوتة لا يمس باي حال من الاحوال الرواتب او المشاريع الراسمالية الكبرى. واوضح ان تلك الاجراءات اقتصرت فقط على المصروفات التشغيلية لضمان كفاءة الانفاق في ظل التوترات الاقليمية. وشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لضمان نقل الصورة الصحيحة للواقع الاقتصادي في البلاد.

استمرار المشاريع الوطنية كأولوية قصوى

واشار المتحدث الى ان الحكومة القطرية تضع استقرار معيشة المواطنين والمقيمين على راس اولوياتها. وبين ان سلاسل الامداد وتوافر المنتجات والرواتب ظلت بعيدة تماما عن اي تاثيرات سلبية. واكد ان المؤشرات الاقتصادية المقبلة ستبرهن على متانة الاقتصاد وقدرته على تجاوز التحديات الحالية.

واوضح ان المشاريع التنموية الوطنية تمضي في مسارها المحدد دون اي توقف او تعثر. واضاف ان هذه المشاريع تحظى باهتمام بالغ لضمان تحقيق اهداف الرؤية الوطنية. وشدد في ختام حديثه على ان الاقتصاد القطري يحافظ على حيويته وتوازنه رغم كافة المتغيرات المحيطة.