تعيينات جديدة في مجالس امناء الجامعات الرسمية الاردنية
كشفت المصادر الرسمية عن صدور قرارات هامة تتعلق باعادة هيكلة مجالس امناء الجامعات الرسمية في المملكة، حيث تم التنسيب بالموافقة على تعيين رؤساء واعضاء جدد لهذه المجالس لفترة تمتد لاربع سنوات. واوضحت القرارات ان هذا الاجراء ياتي استنادا الى احكام قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وقانون الجامعات الاردنية، وذلك بعد توصيات مرفوعة من مجلس التربية والتعليم لضمان تطوير العمل الاكاديمي والاداري في المؤسسات التعليمية العليا. واظهرت القوائم الرسمية شمول التغييرات عشر جامعات حكومية رئيسية، بهدف تعزيز كفاءة الاداء وتحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم العالي.
تشكيلة مجالس امناء الجامعات الكبرى
وبينت التشكيلات الجديدة اختيار شخصيات اكاديمية ومهنية بارزة لقيادة دفة هذه المجالس، حيث تم تعيين الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيسا لمجلس امناء الجامعة الاردنية، والدكتور تيسير النعيمي لرئاسة مجلس جامعة اليرموك. واضافت القرارات اختيار الدكتور يوسف القسوس لرئاسة مجلس امناء جامعة مؤتة، والدكتور رضا الخوالدة لرئاسة مجلس جامعة العلوم والتكنولوجيا، والدكتورة رويدا المعايطة لرئاسة الجامعة الهاشمية، مما يعكس توجها لدمج الخبرات الوطنية في ادارة القطاع التعليمي.
واكدت القوائم استمرار النهج التشاركي في الادارة، حيث تم تعيين شريف الرواشدة رئيسا لمجلس امناء جامعة آل البيت، والدكتور محمود الشياب لجامعة البلقاء التطبيقية، والدكتور كامل المحادين لجامعة الحسين بن طلال، والدكتور عادل الطويسي لجامعة الطفيلة التقنية، والمهندس عثمان بدير للجامعة الالمانية الاردنية. وشدد المسؤولون على ان هذه التعيينات تهدف الى تفعيل دور مجالس الامناء في رسم السياسات العامة للجامعات ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية بما يخدم الطلبة والمجتمع المحلي.
مهام وتطلعات مجالس الامناء الجديدة
واوضحت التوجيهات ان الاعضاء الجدد الذين تم اختيارهم يتمتعون بخبرات متنوعة تغطي الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية، مما يسهم في تطوير بيئة البحث العلمي والابتكار داخل الحرم الجامعي. واضاف البيان ان عمل هذه المجالس سيبدأ فور صدور الارادة الملكية السامية، لتتولى مهامها في الرقابة والتقييم وتقديم الدعم اللازم لرؤساء الجامعات في مسيرتهم التعليمية. وبينت المصادر ان التغييرات شملت ايضا تعيين اعضاء من القطاعين العام والخاص لضمان الربط بين التخصصات الجامعية ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعد ركيزة اساسية في استراتيجية التعليم العالي للمرحلة المقبلة.
