شهادة ثقة دولية في صلابة الاقتصاد الاردني رغم التحديات الاقليمية

كشفت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية عن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة الاردنية الهاشمية عند مستوى بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو الامر الذي يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود امام مختلف التحديات الاقليمية والظروف الجيوسياسية المحيطة. واكد فراس سلطان ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن ان هذا القرار يمثل رسالة طمانينة للمستثمرين حول العالم ويبرهن على نجاح السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز مناعة الاقتصاد. وبين ان الحفاظ على هذا التصنيف وسط اضطرابات المنطقة يعد مؤشرا قويا على مرونة الاقتصاد الاردني وقدرته الفائقة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على استقراره المالي والنقدي.

مؤشرات النمو الاقتصادي وتوقعات المستقبل

واوضح ان التوقعات الصادرة عن الوكالة تشير الى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل الى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي مع توقعات بتسارع وتيرة النمو لتصل الى 3.2 بالمئة في غضون السنوات القليلة المقبلة. واضاف ان هذه التقديرات تستند الى مقومات حقيقية تتمثل في تعزيز دور ميناء العقبة كمركز لوجستي وتجاري اقليمي ودعم قطاعات الصناعة والتعدين التي تشكل رافعة اساسية للنشاط الاقتصادي في المملكة. وشدد على ان تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج تظل عنصرا حيويا في دعم ميزان المدفوعات وتوفير السيولة اللازمة لدفع عجلة المشاريع الكبرى.

الاستقرار النقدي والاحتياطيات الاجنبية

واكد ان استقرار سعر صرف الدينار الاردني المرتبط بالدولار الامريكي يظل الركيزة الاساسية التي تمنح الاقتصاد الثقة اللازمة لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة. وبين ان وصول الاحتياطيات الاجنبية الى مستويات قياسية تقارب 26 مليار دولار يعزز من قدرة البنك المركزي على حماية العملة الوطنية وتوفير غطاء مالي قوي يدعم الثقة الدولية. واضاف ان السياسات الحكومية الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وضبط الاسعار المحلية رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية اسهمت بشكل مباشر في تعزيز نظرة المؤسسات الدولية تجاه الاردن كوجهة استثمارية امنة ومستقرة.