عقوبات صارمة بانتظار العمالة المخالفة في الاردن بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع

كشفت وزارة العمل عن اجراءات قانونية حازمة بحق العمالة غير الاردنية التي تخالف انظمة الاقامة والعمل بعد تاريخ 30 ايلول، حيث سيتم وضع اشارة تسفير الكترونية فورية على ملفاتهم تمنعهم من دخول المملكة لمدة 5 سنوات من تاريخ القرار. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط التجاوزات التي تؤثر على استقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التاكيد على ان هذه الاجراءات ستطبق بكل حزم لضمان الالتزام بالقوانين المرعية.

واضافت الوزارة ان اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيواجهون غرامات مالية لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مبينا ان الفرق التفتيشية بدات بالفعل تنفيذ حملات مكثفة تغطي جميع المحافظات وعلى مدار فترات زمنية تمتد من الصباح وحتى ما بعد المغرب. وشدد المسؤولون على ان الاجهزة التقنية المستخدمة في الحملات تتيح كشف البيانات الشخصية للعمال بشكل لحظي، مما يسهل عملية ضبط المخالفين واتخاذ القرارات القانونية المباشرة بحقهم دون تهاون.

واكدت الجهات المعنية ان هذه الحملات تشمل ايضا قطاع العمالة المنزلية، داعية جميع المواطنين واصحاب العمل الى ضرورة الاسراع في الاستفادة من التسهيلات المتاحة حاليا لتوفيق اوضاع العمالة لديهم قبل فوات الاوان. واوضح البيان ان الهدف من هذه المهلة هو منح فرصة عادلة للجميع لتصحيح مسارهم الوظيفي وتجنب التبعات المالية والقانونية التي قد تترتب على استمرار المخالفة.

تسهيلات مالية غير مسبوقة لتصويب اوضاع العمالة

وبينت الوزارة ان مجلس الوزراء اقر حزمة من الاعفاءات المالية الكبيرة لتشجيع العمال واصحاب العمل على المبادرة بتسوية الاوضاع، حيث تشمل الاعفاءات تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة 50 بالمئة عن السنوات السابقة، مع الاعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على عدم التجديد. واظهرت التسهيلات ايضا اعفاء بنسبة 100 بالمئة من غرامات وزارتي العمل والداخلية للعمال المقيدين باقامة، مع الاكتفاء بدفع نصف قيمة رسوم التصاريح فقط.

واوضح المصدر ذاته ان القرار يتيح للعمالة غير الاردنية الانتقال بين القطاعات المختلفة وتغيير اصحاب العمل بسهولة اكبر، مما يساهم في تخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل ويدعم القطاعات الاقتصادية بالاستفادة من العمالة المتاحة محليا. واشار الى ان الوزارة الغت شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حالات محددة لتسهيل عملية الانتقال القانوني للعمالة الوافدة.

واكدت الوزارة ان المهلة الحالية نهائية ولن يتم تمديدها تحت اي ظرف، محذرة من ان تكلفة تصويب الاوضاع بعد انتهاء المهلة ستكون باهظة جدا. واضافت انه في حال الرغبة بتصويب وضع العامل بعد تاريخ 1 تشرين الاول، سيتوجب على صاحب العمل دفع غرامة تصل الى 5 الاف دينار لالغاء اشارة التسفير، بالاضافة الى سداد كامل الرسوم والغرامات دون اي اعفاءات مالية مما يجعل المبادرة الفورية هي الخيار الاكثر حكمة واقتصادا.