حماية جيوب المواطنين: الحكومة تثبت اسعار المحروقات رغم تقلبات النفط العالمية

كشفت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن قرار رسمي يقضي بتثبيت اسعار المحروقات الرئيسية لشهر ايلول عند مستويات شهر اب الماضي، وذلك رغم الارتفاع الملحوظ في اسعار النفط الخام والمشتقات عالميا وتحديدا مادتي الديزل والكاز. واوضحت اللجنة ان هذا التوجه ياتي في اطار حرص الحكومة على تحمل جزء كبير من التكاليف المرتفعة عالميا وعدم عكسها بشكل كامل على المستهلك المحلي، بهدف تخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والقطاعات الحيوية في المملكة.

واضافت اللجنة في بيانها ان سياسة التدرج في تعديل الاسعار التي انتهجتها منذ بدء الازمات العالمية ساهمت بشكل مباشر في حماية السوق المحلي، حيث تحملت الخزينة العامة للدولة فروقات سعرية تراكمية وصلت الى نحو 224 مليون دينار حتى نهاية شهر اب، وهذا المبلغ يشمل ايضا الدعم المخصص لأسطوانات الغاز المنزلي لضمان استقرار الاسعار.

وبينت اللجنة ان الاسواق العالمية سجلت خلال الشهر الماضي ارتفاعات متتالية في اسعار النفط والمشتقات مقارنة بشهر تموز، وذلك في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الامداد والاسعار العالمية.

استراتيجية التوازن المالي وضبط الاسعار

واكدت اللجنة مواصلة جهودها في تقييم كافة المتغيرات في اسواق الطاقة العالمية بشكل دوري ومراقبة انعكاساتها على التكاليف المحلية بصورة شهرية، لضمان اتخاذ القرارات التي تحقق التوازن الدقيق بين حماية المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية. وشددت على ان الهدف الاساسي من هذه الاجراءات هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة في ظل التحديات العالمية الراهنة.