خارطة طريق امريكية لمواجهة ازمة الديون العالمية عبر بوابة النمو الاقتصادي
كشف وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت عن رؤية استراتيجية جديدة تهدف الى معالجة ازمة الديون المتراكمة التي تثقل كاهل الاقتصاد العالمي، مؤكدا ان الحل الجذري لا يكمن في التقشف بل في دفع عجلة النمو الاقتصادي كمسار وحيد للخروج من هذا المأزق المالي. واشار بيسنت خلال فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في ولاية نورث كارولاينا الى ان التركيز يجب ان ينصب بشكل كامل على السياسات المحفزة للنمو لمواجهة اعباء الدين المتزايدة. واوضح ان العالم لا يزال يعاني من تبعات مالية ثقيلة تراكمت منذ الازمة المالية العالمية وصولا الى تداعيات الجائحة، وهو ما يتطلب تكاتفا دوليا لتبني حلول عملية ترفع معدلات الانتاج.
استراتيجية النمو كحل للازمات المالية الدولية
واضاف الوزير الامريكي في كلمته امام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ان النمو هو السبيل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة، معربا عن تفاؤله بوجود توافق دولي واسع حول هذا الطرح الذي يضع الانتعاش الاقتصادي في صدارة اولويات دول المجموعة. وشدد على ان تزايد مستويات الدين العام عالميا وما يرافقه من ارتفاع في تكاليف الاقتراض يستوجب تحركا عاجلا يبتعد عن الحلول التقليدية ويقترب من تعزيز القدرات الانتاجية للدول. وبين ان النقاشات الجارية في اشفيل ستشمل ايضا ملفات حيوية اخرى كالتجارة والطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاسواق العالمية.
التحديات الاقتصادية العالمية على طاولة العشرين
واكد ان الادارة الامريكية تراهن على هذه الاجتماعات لرسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون المالي الدولي، حيث تظل قضية الديون هي التحدي الابرز الذي يواجه صناع القرار. واوضح ان الهدف هو تحويل الازمات الراهنة الى فرص حقيقية من خلال سياسات مالية مرنة تسهم في خفض تكاليف الاقتراض وتدعم نمو الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء. وكشفت التوجهات الاخيرة عن رغبة قوية في تجاوز العقبات الهيكلية التي تعيق التنمية العالمية، مع التركيز على استدامة النمو كركيزة اساسية للاستقرار المالي في المستقبل.
