تصاعد التضخم في منطقة اليورو يضع البنك المركزي الاوروبي امام خيار رفع الفائدة

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو لتتجاوز حاجز 3 بالمئة خلال الفترة الماضية، وهو ما ياتي مدفوعا بشكل مباشر بالقفزات الكبيرة في تكاليف الطاقة عالميا. واظهرت ارقام مكتب الاحصاءات الاوروبي تسارعا ملحوظا في وتيرة غلاء الاسعار التي وصلت الى 3.3 بالمئة، مقارنة بالمستويات المسجلة في الشهر السابق، مما يثير مخاوف المستثمرين بشان القدرة الشرائية للمستهلكين. واوضح محللون ان هذا الصعود السريع في مؤشرات التضخم العام يعود بالدرجة الاولى الى ارتفاع اسعار النفط والغاز، فضلا عن توسع شركات التكرير في هوامش ارباحها، الامر الذي القى بظلاله الثقيلة على اسعار السلع النهائية في الاسواق.

مسارات السياسة النقدية في اوروبا

وبينت المؤشرات الاقتصادية ان ضغوط الاسعار الاساسية لا تزال تحت السيطرة نسبيا، حيث لم تظهر حتى اللحظة دلائل قوية على انتقال موجة غلاء الطاقة لتشمل كافة مفاصل الاقتصاد الاوروبي بشكل مستدام. واضاف الخبراء ان تراجع التضخم الاساسي الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة الى 2.4 بالمئة، يعطي بعض الامل لصناع القرار في البنك المركزي الاوروبي بشان امكانية السيطرة على التضخم على المدى المتوسط. واكد التقرير ان تباطؤ تضخم اسعار الخدمات يعزز هذا التوجه، حيث يعد هذا المكون هو الجزء الاكبر والاكثر تاثيرا في سلة اسعار المستهلكين.

تاثيرات التوقعات على الاسواق المالية

وشددت التوقعات على ان البنك المركزي الاوروبي قد يتجه نحو رفع اسعار الفائدة على الودائع لتصل الى 2.50 بالمئة خلال الشهر الجاري، في خطوة تهدف الى كبح جماح التضخم الصاعد. واوضحت التحليلات ان الاسواق المالية باتت تسعر هذا القرار مسبقا، مما يجعل تركيز المستثمرين ينصب الان على المسارات المستقبلية لسياسة الفائدة في الاجل الطويل. واشار متابعون الى ان حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل والإنتاج، ستظل هي العامل الحاسم الذي سيحدد ملامح السياسة النقدية الاوروبية في المرحلة القادمة.