استراتيجيات قانونية جديدة لتعزيز كفاءة القرار الاداري في المؤسسات الحكومية
شهدت رئاسة الوزراء اليوم اجتماعا موسعا ترأسه وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة بحضور نخبة من المستشارين ومديري الدوائر القانونية في مختلف الجهات الرسمية لغايات وضع اطر واضحة للتنسيق والتشاور في صناعة القرار الاداري السليم. وضم اللقاء الذي شارك فيه رئيس النيابة العامة الادارية القاضي محمد الخصاونة ومدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء جعفر العواملة اكثر من سبعين مختصا قانونيا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية لضمان توحيد الرؤى القانونية. واكد الوزير القضاة خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي يلعبه المختصون القانونيون في تقديم المشورة السليمة اثناء ممارسة الصلاحيات والواجبات الرسمية بما يكفل سلامة القرارات من الناحية القانونية وعدم تعرضها للطعن.
تعزيز الشفافية والمسؤولية في العمل القانوني الحكومي
وشدد القضاة على ان رؤساء الدوائر القانونية يتحملون مسؤولية كبيرة لضمان ان يكون القرار الاداري موجها بالكامل نحو تحقيق المصلحة العامة ومستندا الى نصوص واحكام التشريعات النافذة لادارة المرافق العامة بكفاءة عالية. واضاف ان الالتزام بروح القانون اثناء صياغة القرارات يعد ركيزة اساسية في العمل الحكومي داعيا جميع المشاركين الى تعميق البحث في النصوص التشريعية لتقديم مشورة دقيقة تتوافق مع التوجهات العامة للدولة. وبين ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود لتطوير الادوات القانونية التي تخدم المصلحة الوطنية وتضمن سير العمل في المؤسسات وفق اعلى معايير النزاهة والمهنية.
آليات حديثة لتطوير صناعة القرار الاداري
واوضح المشاركون خلال النقاش الموسع ان تحسين آليات اتخاذ القرار يتطلب مراجعة دورية للاجراءات الادارية لضمان انسجامها التام مع احكام التشريعات الحديثة. وتابع ان هذا الاجتماع يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تهدف الى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام. واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل التشاركي بين الوحدات القانونية لرفع مستوى الاداء الاداري وتجاوز التحديات التي قد تواجه سير العمل في الوزارات والمؤسسات المختلفة.
