رسوم جديدة على فحص المركبات المستوردة في الاردن

كشفت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن توجهها لفرض رسوم مالية جديدة تتعلق بعمليات فحص ومطابقة المركبات المستوردة الى المملكة، وذلك في خطوة تهدف لتنظيم استيراد السيارات وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. وتتضمن المسودة المقترحة استيفاء مبلغ 100 دينار كبدل مالي مقابل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة الواحدة، مع فرض رسوم اضافية بقيمة 30 دينارا للكشف الميداني والتحقق من مطابقة المركبة عند وصولها فعليا.

واوضحت المؤسسة ان هذه الخطوة تأتي بعد توسيع نطاق الرقابة ليشمل كافة انواع المركبات، سواء كانت تعمل بالكهرباء او البنزين او الانظمة الهجينة، بعد ان كانت الرقابة تقتصر في بداياتها على المركبات الكهربائية فقط. وبينت ان الهدف من نشر هذه المسودة هو فتح باب النقاش مع الجهات المعنية في قطاع السيارات والحصول على ملاحظاتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاعتماد الرسمي للتعليمات.

واكدت المؤسسة ان دراسة طلب الطراز تتم لمرة واحدة فقط للمستورد، حيث يحق له بعد الحصول على الموافقة استيراد اعداد غير محدودة من السيارات من نفس الطراز دون الحاجة لدفع رسوم الدراسة البالغة 100 دينار مرة اخرى. واضافت ان الرسوم المقترحة موحدة لجميع الطرازات بغض النظر عن بلد المنشأ او المواصفات الفنية، سواء كانت المركبات ذات مناشئ اوروبية او امريكية او خليجية.

تفاصيل اجراءات الموافقة والرقابة الفنية

وبينت ان عملية الكشف الميداني التي تبلغ تكلفتها 30 دينارا تهدف الى التأكد من مطابقة المركبة المستوردة فعليا للبيانات التي تم تقديمها سابقا في طلب الموافقة، بما في ذلك ارقام الشاصي والمواصفات الفنية. واشارت الى ان الموافقة الممنوحة للطراز ترتبط بشخص المستورد حصرا، مما يعني ان اي مستورد اخر يرغب في ادخال نفس الطراز مطالب بتقديم طلب مستقل يخضع للدراسة والرسوم ذاتها.

واكدت ان المؤسسة تعمل حاليا على مراجعة كافة الطلبات والشهادات الواردة اليها للتحقق من دقتها وصحتها قبل منح الموافقة المبدئية التي تسمح بدخول المركبات. واوضحت ان هذه الاجراءات تضمن سلامة المركبات الداخلة الى السوق المحلي وتوافقها مع المعايير الفنية المعتمدة في المملكة.

واضافت ان المؤسسة لم تتلق حتى هذه اللحظة اي اعتراضات جوهرية من قبل المستوردين او الجهات ذات العلاقة بخصوص قيم الرسوم المقترحة في المسودة. وشددت على ان الهدف الاساسي من هذه الخطوات هو تعزيز الرقابة وتنظيم قطاع استيراد المركبات بما يخدم المصلحة العامة ويضمن جودة المركبات التي يستخدمها المواطنون.