استراتيجية حكومية جديدة لتطوير قطاع الشحن البري وتعزيز كفاءة النقل
كشف وزير النقل نضال القطامين خلال لقاء موسع مع ممثلي شركات الشحن واصحاب الشاحنات عن خطة حكومية طموحة تهدف الى تطوير قطاع نقل البضائع وتحديث الياته ليتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة. واوضح الوزير ان الحكومة تضع هذا الملف على رأس اولوياتها نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة بين مختلف المحافظات والموانئ. وشدد على ان الحوار المباشر مع العاملين في الميدان يعد الركيزة الاساسية لصياغة حلول عملية تذلل العقبات التي تواجههم بشكل يومي.
خطوات عملية لتحديث منظومة النقل
وبين القطامين ان التوجه الحالي نحو التحديث لا يستهدف ابدا الاستغناء عن الشاحنات العاملة حاليا بل يركز على رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية. واكد ان الوزارة تعمل على دراسة كافة الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع لضمان تكاملها مع الخطط الوطنية للوجستيات. واضاف ان تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل الضمانة الوحيدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان استدامة العمل في هذا القطاع الحيوي.
التشاركية كمنهج لادارة قطاع الشحن
واشار الوزير الى ان الوزارة مستمرة في نهج التشاركية الفاعلة مع كافة الاطراف المعنية في قطاع النقل البري. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد سلسلة من الاجراءات التي تهدف الى تعزيز بيئة العمل وتسهيل عمليات نقل البضائع بما يخدم المصلحة العامة. واختتم اللقاء بالتأكيد على ان الحكومة تدرك تماما حجم التحديات التي يواجهها اصحاب الشاحنات وهي ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل.
