طهران تكشف عن استراتيجية جديدة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتامين العملة الصعبة
كشف محافظ البنك المركزي الايراني عن امتلاك بلاده لاحتياطيات نقدية كافية من العملات الاجنبية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. واكد ان البنك مستعد لضخ سيولة تصل الى ملياري دولار في سوق الصرف بهدف كبح جماح التقلبات الاخيرة التي شهدتها العملة المحلية. واشار المسؤول الايراني الى ان الاقتصاد الوطني لا يزال متماسكا رغم تكثيف العقوبات الامريكية والضغوط الخارجية المستمرة.
واضاف ان البنك المركزي نجح في تأمين مبالغ ضخمة من العملات الصعبة منذ مطلع العام الحالي. وبين ان النظام الاقتصادي في البلاد يواصل عمله بانتظام بعيدا عن حالة التوقف التي يروج لها البعض. واكد ان السياسات النقدية المتبعة تأتي في اطار جهود مكثفة لتهدئة الاسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
واوضح ان الادعاءات التي تتحدث عن افلاس محتمل لا اساس لها من الصحة وتندرج ضمن اطار الحرب النفسية الموجهة ضد طهران. وشدد على ان ادارة شؤون المعيشة تمر بمرحلة صعبة ولكنها بعيدة كل البعد عن الانهيار الاقتصادي. وبين ان السلطات المالية تعمل بشكل يومي على موازنة احتياجات السوق وضمان تدفق الموارد الضرورية لاستقرار العملة.
اجراءات حكومية لتعزيز استقرار السوق
وكشفت التقارير الاقتصادية عن وجود ضغوط متزايدة على العملة الايرانية مع ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية. واكد المحللون ان التحركات الاخيرة للبنك المركزي تهدف الى طمأنة المستثمرين والجمهور بشأن القدرة على توفير النقد الاجنبي. واضاف ان الحكومة تسعى جاهدة لتقليل الاثار السلبية للعقوبات التي تفرضها واشنطن على القطاعات الحيوية.
واشار المسؤولون الى ان سياسة الضغط الاقتصادي التي تتبعها الولايات المتحدة تواجهها طهران بمسارات بديلة للحفاظ على توازن السوق. وبين ان أي تعاملات تجارية خارجية تخضع لرقابة دقيقة لضمان عدم تأثرها بالقيود المفروضة. واكد ان النظام المالي الايراني يمتلك الادوات اللازمة لادارة الازمات وضمان استمرار تدفق السلع الاساسية.
واختتمت التصريحات بالتأكيد على ان الاستقرار المالي يظل اولوية قصوى للقيادة الايرانية في مواجهة التحديات الدولية. واضاف ان الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الخطوات التنظيمية لضبط سوق الصرف ومنع المضاربات غير المشروعة. وبين ان الهدف النهائي هو الحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني وتجاوز مرحلة العقوبات باقل الخسائر الممكنة.
