البنك السعودي للاستثمار يخرج من حصته في اميركان اكسبريس بصفقة مليونية

كشف البنك السعودي للاستثمار عن توقيع اتفاقية استراتيجية تقضي ببيع كامل حصته في شركة اميركان اكسبريس السعودية والتي تبلغ 50 في المئة من رأس مال الشركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البنك نحو إعادة هيكلة استثماراته وتعزيز مركزه المالي عبر التخارج من بعض الشراكات القائمة.

واوضحت البيانات المالية ان قيمة الصفقة بلغت نحو 1.43 مليار ريال سعودي ما يعادل 381.36 مليون دولار امريكي سيتم سدادها نقدا عند اتمام عملية نقل الملكية. واضاف البنك ان هناك مقابل شراء مؤجل سيرتبط بحصة البنك من الارباح القابلة للتوزيع التي تحققها الشركة خلال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وحتى استكمال الاجراءات النهائية.

وبينت التفاصيل ان هذه الصفقة ستؤدي الى تحقيق مكاسب مالية ملموسة للبنك تقدر بنحو 792.41 مليون ريال سعودي. واكد البنك ان هذه الارباح المحققة تستند الى القيمة الدفترية لاستثماراته في الشركة وفقا لآخر التقارير المالية المعتمدة.

تفاصيل الصفقة والآثار المالية على البنك

واشار البنك الى ان عملية البيع تعد نتيجة طبيعية لإنهاء اتفاقية المساهمين السابقة التي كانت تربطه بشركة اميركان اكسبريس الشرق الاوسط. وشدد على ان تنفيذ الصفقة يظل رهنا باستيفاء الشروط النظامية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية في المملكة.

وذكرت المصادر ان البنك يعتزم توظيف كامل متحصلات هذه الصفقة في دعم استراتيجيته التوسعية وتقوية قاعدته الرأسمالية. واوضحت ان الاثر المالي لهذه العملية سيظهر بوضوح في القوائم المالية للبنك فور الانتهاء من كافة المتطلبات القانونية لنقل الاسهم.

واظهرت المؤشرات الاداء المالي لشركة اميركان اكسبريس السعودية نموا مستمرا في ايراداتها خلال السنوات الماضية. واكدت التقارير ان الشركة نجحت في تحقيق ارباح صافية بعد الزكاة والضريبة تعكس قوة مركزها في قطاع المدفوعات والخدمات المالية داخل السوق السعودي.

مستقبل خدمات اميركان اكسبريس في السوق السعودي

وبينت الشركة ان اعمالها ستستمر في تقديم خدمات اصدار بطاقات الائتمان والخصم وحلول المدفوعات للشركات والمؤسسات. واكدت ان هذه الصفقة لن تؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة للعملاء او على جودة المنتجات والحلول المالية التي توفرها شبكة اميركان اكسبريس العالمية للمستفيدين داخل المملكة.

واضافت ان الشركة تعمل ككيان مرخص من البنك المركزي السعودي وتخضع لكافة الانظمة والتشريعات المصرفية المتبعة. وشددت على التزامها بمواصلة تقديم الدعم التقني والمالي لعملائها في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التقنية المالية في البلاد.

واكدت التوقعات ان هذا التخارج يمثل فرصة للبنك السعودي للاستثمار لإعادة ترتيب اولوياته الاستثمارية بما يخدم مساهميه. واوضحت ان الخطوة تتماشى مع رؤية البنك في تعزيز كفاءة الاصول وتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل.